الفضة تخسر 3.77% عالميًا خلال يومين.. وجرام 999 يفقد 1.87 جنيه في مصر
تراجعت أسعار الفضة في الأسواق العالمية والمحلية خلال تعاملات يومي 17 و18 نوفمبر 2026، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة، وسط اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للجرام إلى نحو 4.85 جنيه، وفق تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وأوضح التقرير أن سعر أوقية الفضة انخفض من 47.53 دولار في 17 نوفمبر إلى نحو 45.73 دولار في 18 نوفمبر، بخسارة بلغت 1.79 دولار، بما يعادل تراجعًا نسبته 3.77%، فيما فقد جرام الفضة عيار 999 نحو 1.87 جنيه محليًا، بنسبة انخفاض بلغت 2.18% خلال يومين.
أسعار الفضة في مصر اليوم
وسجلت أسعار الفضة مع بداية تعاملات الأربعاء 19 نوفمبر 2026 المستويات التالية:
جرام الفضة عيار 999: نحو 83.75 جنيه.
جرام الفضة عيار 925: نحو 77.75 جنيه.
جرام الفضة عيار 900: نحو 75.50 جنيه.
جرام الفضة عيار 800: نحو 67.25 جنيه.
جنيه الفضة: نحو 622 جنيهًا.
الأوقية محليًا: نحو 46 دولارًا.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا أمام الجنيه، عند مستويات تراوحت بين 53.6 و53.8 جنيه، جعل تراجع الأسعار العالمية العامل الأبرز وراء انخفاض الفضة في السوق المحلية.
الفجوة السعرية تتسع إلى 4.85 جنيه
وكشف التقرير عن ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 من 3.68 جنيه في 17 نوفمبر إلى 4.85 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة 1.17 جنيه، بما يعكس اتساع الفارق بين السعر المتداول والقيمة المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف.
الدولار والفائدة يضغطان على المعدن الأبيض
وأرجع المركز الضغوط على الفضة إلى قوة الدولار وتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، فضلًا عن بيانات التضخم التي تزيد حالة الحذر بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية لم توفر دعمًا كافيًا للفضة، نظرًا لطبيعتها المزدوجة باعتبارها معدنًا نفيسًا وآخر صناعيًا، يتأثر بتوقعات النشاط الاقتصادي والطلب الفعلي.
وعلى المدى الطويل، يظل الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتكنولوجيا، من العوامل الداعمة للمعدن. لكن التقرير رجح استمرار الضغوط على الأسعار خلال الأجل القصير، مع احتمالات حدوث ارتدادات مؤقتة.
وأكد المركز أن اتساع الفجوة السعرية لا يمثل مستوى دعم فنيًا أو إشارة مؤكدة لانتهاء الهبوط، مشددًا على أهمية مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية ومتابعة تكاليف التصنيع قبل اتخاذ قرار الشراء.

