مرتبات نوفمبر 2026.. موعد الصرف والحد الأدنى للأجور وموقف زيادة 2027
يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، بعدما حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري موعدًا لبدء إتاحة الرواتب، وفق جدول مواعيد مخصص لكل وزارة وهيئة حكومية، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.
وتتضمن اهتمامات الموظفين أيضًا معرفة أماكن صرف المرتبات، وقيمة الحد الأدنى للأجور المطبقة حاليًا بحسب الدرجات الوظيفية، فضلًا عن موعد الزيادة الجديدة المنتظر تطبيقها خلال العام المقبل.
الثلاثاء 24 نوفمبر.. بدء صرف مرتبات الشهر الجاري
من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر للعاملين بالدولة اعتبارًا من الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، على أن تختلف مواعيد إتاحة المستحقات وفق الجدول المحدد لكل جهة حكومية.
وتتيح الوزارة صرف الرواتب عبر مجموعة من القنوات المصرفية والإلكترونية، في إطار خطة تستهدف توزيع عمليات السحب وتجنب الزحام أمام منافذ الحصول على المستحقات.
منافذ صرف مرتبات نوفمبر 2026
يستطيع الموظفون الحصول على رواتبهم من خلال عدة وسائل، أبرزها:
ماكينات الصراف الآلي ATM.
فروع البنوك العاملة في مصر.
المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
بطاقات ميزة البنكية.
تطبيقات الدفع الإلكتروني المتاحة.
قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية
تختلف مستويات الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للدرجة الوظيفية، وتبلغ القيم المقررة:
الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.
الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9300 جنيه.
الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.
الدرجة السادسة: 8100 جنيه.
زيادة جديدة للأجور في يوليو 2027
يرتبط موعد الزيادة الجديدة المرتقبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ببداية السنة المالية 2027-2028، في يوليو 2027، ضمن توجه يستهدف تحسين دخول الموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
أما في القطاع الخاص، فتتحدد الزيادات وفق القرارات التي يصدرها المجلس القومي للأجور، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وقدرة المؤسسات والشركات على تطبيق الزيادات.
خطة حكومية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
تستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، من خلال تطبيق زيادات متتابعة خلال السنوات المالية المقبلة.
وتأتي الخطة في إطار مساعي تحسين مستويات دخول العاملين، على أن يجري تنفيذ المستهدف وفق القرارات المنظمة لمنظومة الأجور والمخصصات المالية المرتبطة بالدرجات الوظيفية المختلفة.
الحد الأدنى للأجور بعد زيادة يوليو 2026
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بزيادة ألف جنيه عن المستوى السابق الذي كان يبلغ 7 آلاف جنيه.

