الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026
كشف البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.5 مليار دولار، رغم تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2%، مقابل 44.2% خلال فترة المقارنة.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير حديث صادر عنه اليوم الخميس، أن زيادة رصيد الدين الخارجي جاءت نتيجة ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، في حين ساهم انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار في تقليل قيمة الدين بنحو 900 مليون دولار.
وفي المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع أعباء خدمة الدين الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، لتسجل نحو 38.2 مليار دولار، مقابل 38.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بانخفاض بلغ 500 مليون دولار.
وجاء انخفاض أعباء خدمة الدين نتيجة تراجع الفوائد المدفوعة بنحو 700 مليون دولار، لتسجل 7.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الأقساط المسددة بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 30.4 مليار دولار.
ويعكس تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم ارتفاع قيمته بالدولار، تغير العلاقة بين حجم الالتزامات الخارجية وحجم النشاط الاقتصادي، فيما تشير بيانات خدمة الدين إلى انخفاض إجمالي الأعباء المسددة خلال السنة المالية الأخيرة مقارنة بالعام السابق.
