وزير الكهرباء يكشف خطة رفع الطاقة المتجددة إلى45% و32 ألف ميجاوات جديدة بحلول2030
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤية قطاع الكهرباء ومستقبل الطاقات المتجددة، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب خطة دعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، وذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، بحضور نخبة من قادة الأعمال وممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء أن القطاع الخاص يمثل شريك نجاح رئيسيًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنفيذ مشروعاتها وخططها التنفيذية، مشيرًا إلى مواصلة العمل على بناء الشراكات وجذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات للمساهمة في مشروعات الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأوضح الدكتور محمود عصمت رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة، والتي تقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، موضحًا أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة بلغ 10.5 جيجاوات.
واستعرض وزير الكهرباء خلال اللقاء استراتيجية العمل والخطط التنفيذية للتحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية، والفرص الاستثمارية المتاحة، وأوجه التعاون القائم مع العديد من الشركات البريطانية، ومشروعات التعاون المستقبلية في ضوء التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن خطة القطاع تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، موضحًا العمل على تحويل الشبكة من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، فضلًا عن أهمية إدخال نظام بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضي، لضمان استقرار التيار الكهربائي.
وزير الكهرباء: تنظيم سوق الكهرباء وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى خطة تحسين جودة وكفاءة الخدمات، والعمل على توفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة لتنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، موضحًا أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق، ويعزز دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير.

وأكد إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، ويدعم الثقة اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح وزير الكهرباء أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر عددًا من الكتب الدورية التنظيمية التي تستهدف تعزيز استثمارات القطاع الخاص، من بينها نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، ونماذج البيع المباشر بين القطاع الخاص (P2P)، مع الالتزام بقواعد شفافة لمنح التراخيص والربط بالشبكة.
ولفت إلى أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يحظى بالأولوية، من خلال دعم المبادرات في هذا المجال وتشجيع المستهلكين بالقطاع الصناعي على تحسين أنماط استهلاكهم والمشاركة في مبادرات إدارة الطلب على الطاقة.
وأشار إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، إلى جانب التوسع في استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية، موضحًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعمل على تيسير إجراءات الترخيص لمشروعات الطاقة الشمسية المخصصة للقطاع الصناعي، وتوفير أنظمة تتيح للمصانع موازنة استهلاكها.
واستطرد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء، ومعالجة الفقد، وترشيد النفقات التشغيلية، بما يحقق التوازن المستدام للقطاع.
وأكد العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي نُفذت على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي القائمة تشمل الربط مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، فضلًا عن دراسة الربط الكهربائي مع إيطاليا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل وتصدير الطاقة.

