وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026.. ونستهدف خفض الدين إلى 70% بحلول 2030
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية أسهمت في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز جاذبية الاستثمار، لافتًا إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26%
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية، بالتزامن مع التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم مجتمع الأعمال والإنتاج والتصدير.
وأضاف أن مصر حققت فائضًا أوليًا يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 5% خلال العام الحالي، بينما تراجع معدل التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين.
وفيما يتعلق بالدين، أكد وزير المالية خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، مستهدفًا الوصول به إلى 78% خلال العام الحالي، ثم 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، من خلال استراتيجية تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين.

