28 مليار جنيه لحماية السواحل المصرية.. الحكومة ترد على مزاعم التقاعس عن مواجهة التغيرات المناخية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والمدن الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، نافيًا ما يتم تداوله بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من المخاطر المناخية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، أكدت الوزارة استمرار تنفيذ مشروعات متكاملة لحماية الشواطئ، إلى جانب تطبيق إجراءات وتدابير التكيف مع التغيرات المناخية، استنادًا إلى دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية دقيقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة 28 مليار جنيه، من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأضافت أن هذه المشروعات تستهدف الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، خاصة أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
الدراسات الوطنية تكشف حجم مخاطر الغمر الساحلي
وأكدت وزارة الري أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية لدى الجهات المتخصصة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
وأوضحت أن هذه البيانات تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، وتسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة، مشددة على ضرورة مراعاة التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية عند تقييم المساحات المعرضة للغمر.
وحذرت الوزارة من أن إغفال تأثير مشروعات الحماية المنفذة قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، وتقديم صورة لا تعكس الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن إجراء دراسات تفصيلية متقدمة، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، لتقييم تأثيرات الغمر باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.
وشملت الدراسات مقارنة المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، بالمساحات المتوقع تعرضها للغمر في سيناريو افتراضي يفترض عدم وجود هذه الحمايات، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ فروقًا جوهرية بين الحالتين.
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ أعمال حماية الشواطئ والتوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، لتعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية.
وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة فيما يتم تداوله، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.