مجلس الوزراء يقر قرارات جديدة بشأن البيانات الحكومية والصحة والمياه ومكافحة التبغ
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة إدارة البيانات الحكومية، وتعزيز متابعة الأداء وتنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمويل مشروعات إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها، على أن تضم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وتتكون المنظومة من ست منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع وإدارة وتحليل وعرض البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء على مدار فترة زمنية معينة، بما يتيح تكوين صورة شاملة ومتابعة دقيقة لأداء الجهات المعنية.
وتغطي المنصة مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة، كما تتضمن مجموعة من المؤشرات المركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات.
وتضم المنظومة كذلك منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تستهدف تقديم سيناريوهات لقياس أهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية، من خلال لوحات معلوماتية للتنبؤ بمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، فضلًا عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
كما تشمل منصة المشروعات القومية لمتابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، وقياس النتائج والأثر التنموي المتحقق منها، بما يتيح تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات ودعم اتخاذ القرار بشأن أولويات المشروعات وتوزيع الموارد.
وتتضمن المنظومة أيضًا منصة برنامج عمل الحكومة لمتابعة تحقيق مستهدفاته وآليات المتابعة وقياس الأداء، بما يدعم تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية لتقييم استراتيجيات الجهات المعنية، ورصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة التقدم في تنفيذها وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، بما يضمن اتساق جهود الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
وتكتمل المنصات الست بالمنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تستهدف إدارة ومتابعة التكليفات والقرارات من خلال الاستعراض اللحظي للإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي، وإتاحة تحديث بيانات التنفيذ بصورة لا مركزية من الجهات المعنية، فضلًا عن توفير لوحة مؤشرات شاملة لتقييم أداء الجهات وقياس معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الأداء.
لجنة دائمة برئاسة مركز المعلومات لمتابعة أداء المنظومة
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة، واعتماد إطارها ومكوناتها ومؤشراتها، وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما تختص بالإشراف على أعمال المنظومة والتأكد من اتساق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وإقرار قواعد وضوابط حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها.
وتتابع اللجنة التزام الجهات المعنية بتوفير البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، واعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي، إلى جانب متابعة معالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق بين الجهات لتذليل العقبات الإدارية والتنفيذية التي تؤثر على كفاءة المنظومة واستدامة عملها.
كما تتولى اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، وإضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
ويعرض رئيس اللجنة الدائمة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن وزارتي الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب اثنين من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في أداء عملها، وتتولى وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا بالمحافظة، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ووافق المجلس أيضًا على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر بذات الشروط والمواصفات، خلال الفترة من الأول من ديسمبر 2026 وحتى 28 فبراير 2027.
وفي إطار دعم مشروعات الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويعد المشروع أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في زيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

