ضريبة جديدة على عمالقة التكنولوجيا.. الاتحاد الأوروبي يستهدف إيرادات الشركات الرقمية بنسبة 3%

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة سنوية جديدة بنسبة 3% على إيرادات عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة، ضمن خطة تستهدف تعزيز الموارد المالية للتكتل وتوفير مصادر تمويل إضافية لميزانيته خلال الفترة من 2028 إلى 2034.

ضريبة جديدة على عمالقة التكنولوجيا

وكشف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن المقترح، الذي يستهدف الشركات التي تحقق إيرادات سنوية من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي لا تقل عن 50 مليون يورو، بشرط أن يتجاوز إجمالي إيراداتها العالمية 750 مليون يورو.

ووفقًا للوثائق التي نشرها المجلس الأوروبي، ستُفرض المساهمة على صافي الإيرادات السنوية الناتجة عن الإعلانات عبر الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي ينتجها المستخدمون، بما يعادل 3% من هذه الإيرادات.

ويأتي التحرك الأوروبي في ظل خلافات بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية المقبلة وآليات تمويلها، بعدما طرحت المفوضية الأوروبية مشروعًا بقيمة تريليوني يورو للفترة من 2028 إلى 2034، وهو ما أثار تحفظات عدد من الدول بسبب الأعباء المالية المتوقعة.

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، قدم كوستا تصورًا جديدًا للإنفاق يقل بنحو 204 مليارات يورو عن المقترح الأصلي، إلا أن ألمانيا وفرنسا اعتبرتا أن التخفيضات لا تزال غير كافية.

وقد يفتح المقترح جبهة خلاف جديدة مع الولايات المتحدة، خاصة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سبق أن انتقدت الإجراءات الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، واعتبرتها مستهدفة لمصالح هذه الشركات.

وفي المقابل، شدد كوستا على أن الضريبة المقترحة لا تستهدف أي شركة أو دولة بعينها، موضحًا أنها تأتي ضمن إعادة تنظيم مصادر الإيرادات الأوروبية، وتحل محل مقترح سابق للمفوضية بفرض ضريبة على الشركات الكبرى بشكل عام.

وتتضمن خطة التمويل الأوروبية أيضًا فرض ضريبة على مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وزيادة الضرائب على التبغ، إلى جانب دراسة فرض رسوم على الأصول المشفرة والاستفادة من عائدات مزادات تراخيص الترددات اللاسلكية.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الإجراءات توفير نحو 60 مليار يورو سنويًا من الموارد الذاتية، بما يساعد على تمويل الميزانية المقبلة وتقليل الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء.

تم نسخ الرابط