مصر تتجه لتنويع واردات القمح.. 200 ألف طن من بولندا ومليون طن من روسيا وأوكرانيا

القمح
القمح

تتحرك مصر نحو تنويع مصادر وارداتها من القمح، عبر فتح قنوات شراء جديدة مع دول خارج مسارات التوريد التقليدية، في محاولة لتعزيز أمن الإمدادات وتقليل التعرض لتقلبات الأسواق العالمية واضطرابات صادرات منطقة البحر الأسود، التي تمثل مصدراً رئيسياً لاحتياجات السوق المصرية.

وكشفت مصادر مطلعة على محادثات جرت بوساطة حكومية لوكالة «رويترز» أن مصر وافقت الشهر الماضي على شراء نحو 200 ألف طن من القمح البولندي من شركة «إليفار» المدعومة من الدولة، فيما تجري مناقشات بشأن شراء كميات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات تستهدف توسيع قاعدة الموردين، خاصة أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على القمح المستورد لتوفير احتياجات برنامج الخبز المدعم، الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين.

القمح البولندي يدخل خريطة الموردين

ويمثل الاتفاق مع شركة «إليفار» البولندية خطوة جديدة في مسار تنويع مصادر شراء القمح، إذ أكدت نائبة وزير الزراعة البولندي الشهر الماضي توقيع الشركة عقداً في مصر، بينما قال الرئيس التنفيذي للشركة، مارتشين روشيتشيك، إن الشحنات الأولية ستبلغ بضع مئات الآلاف من الأطنان، مع توقع زيادة الكميات بمرور الوقت.

وبحسب المصادر، فإن الكمية التي وافقت مصر على شرائها تبلغ نحو 200 ألف طن، مع استمرار المناقشات بشأن مشتريات إضافية، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة أو شروطها التجارية.

مصر تتفاوض لشراء مليون طن من روسيا وأوكرانيا

وبالتوازي مع التحرك نحو السوق البولندية، أجرى جهاز مستقبل مصر، المسؤول عن مشتريات الحبوب الحكومية، محادثات مع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا بشأن مشتريات محتملة من القمح.

وقدّر مشاركون في السوق أن هذه المناقشات الموسعة مع البلدين قد تشمل كميات تصل إلى مليون طن على مدى عدة أشهر، وهو ما يعكس استمرار اعتماد مصر على الموردين الرئيسيين في منطقة البحر الأسود، بالتزامن مع محاولة توسيع شبكة مصادر الإمداد.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء الوزن الكبير لروسيا وأوكرانيا في سوق القمح المصرية، حيث تستحوذ البلدين على أكثر من 82% من واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2026.

ويكشف هذا التركيز عن حجم الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة في توفير السلعة الاستراتيجية، كما يوضح دوافع البحث عن موردين إضافيين لتقليل مخاطر تعطل الشحنات أو ارتفاع تكاليف التوريد نتيجة التوترات والاضطرابات التجارية.

تنويع الموردين لا يعني وجود أزمة في الاحتياطيات

ورغم تكثيف المباحثات مع الدول المصدرة للقمح، لا تشير هذه التحركات بالضرورة إلى وجود مخاوف عاجلة بشأن توافر الإمدادات داخل مصر.

فقد اشترت البلاد هذا العام كمية غير مسبوقة من القمح المحلي من المزارعين، كما أكدت السلطات مراراً أن الاحتياطيات المتاحة تكفي لتغطية الطلب المحلي لعدة أشهر.

وبحسب متعاملين في السوق، يبدو أن التحرك المصري يستهدف تأمين إمدادات بأسعار أقل وأكثر أماناً على المدى الطويل، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الحبوب العالمية.

وبذلك يرتبط التوسع في التفاوض مع موردين جدد بإدارة مخاطر الاستيراد وتحسين شروط التعاقد، وليس بالضرورة بمواجهة نقص فوري في القمح أو تراجع المخزون المتاح.

اضطرابات البحر الأسود تضغط على أسعار القمح

تأتي التحركات المصرية في وقت تشهد فيه أسواق القمح العالمية تقلبات مرتبطة باضطرابات الإمدادات من منطقة البحر الأسود، التي تعد من أهم مراكز تصدير الحبوب في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لقمح شيكاغو بأكثر من 15% منذ بداية يوليو الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بالاضطرابات التي تعطل الإمدادات من المنطقة، وهو ما يزيد أهمية متابعة حركة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والتوريد.

وتؤثر هذه التطورات بصورة مباشرة على حسابات الدول المستوردة، خاصة الدول التي تعتمد على شراء كميات كبيرة من القمح لتلبية احتياجاتها الغذائية، إذ يمكن أن تؤدي اضطرابات الصادرات إلى زيادة المنافسة على الشحنات المتاحة ورفع تكاليف الاستيراد.

وبالنسبة لمصر، تزداد أهمية تنويع الموردين في ظل ضخامة احتياجاتها من القمح، وارتباط جزء رئيسي من هذه الاحتياجات ببرنامج الخبز المدعم، ما يجعل استقرار الإمدادات وتكلفة شرائها من الملفات ذات الأولوية.

استراتيجية الاستيراد بين تنويع المصادر وتأمين الأسعار

وتعكس المباحثات مع بولندا وروسيا وأوكرانيا توجهاً نحو إدارة أكثر تنوعاً لمشتريات القمح، بحيث لا تقتصر خيارات الاستيراد على مجموعة محدودة من الموردين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إمكانية الاستفادة من الأسواق التقليدية التي توفر كميات كبيرة.

وتتمثل أهمية هذا التوجه في إتاحة بدائل إضافية أمام المشتري الحكومي عند التفاوض على الأسعار والكميات ومواعيد التسليم، فضلاً عن تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المكثف على منطقة واحدة.

ومع ذلك، تظل الجدوى الفعلية لهذه التحركات مرتبطة بالشروط التجارية للصفقات الجديدة، ومدى تنافسية أسعار القمح البولندي، وقدرة الموردين على توفير الكميات المطلوبة بصورة منتظمة.

وفي ظل استمرار تقلبات أسواق الحبوب، تبدو الأولوية المصرية منصبة على تأمين احتياجات البلاد لعدة أشهر مقبلة، مع البحث عن مصادر أكثر تنوعاً واستقراراً، بما يدعم استمرارية برنامج الخبز المدعم ويحد من تأثر فاتورة الاستيراد بالاضطرابات الخارجية.

تم نسخ الرابط