بدلاً من سداد الديون نقداً.. مصر وألمانيا تقتربان من صفقة جديدة لتمويل مشروعات الكهرباء

مصر وألمانيا
مصر وألمانيا

تقترب مصر وألمانيا من إتمام جولة جديدة من برنامج مبادلة الديون، في خطوة تستهدف توجيه جزء من الالتزامات المالية المستحقة على مصر إلى تمويل مشروعات تنموية، مع تركيز الجولة المرتقبة على تطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء، بما يدعم احتياجات قطاع الطاقة ويعزز الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين.

وقال رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية في القاهرة، كريستيان غرون، إن الحكومة المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن الجولة الجديدة من برنامج مبادلة الديون مع بنك التعمير الألماني (KfW)، متوقعاً الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية نوفمبر الجاري، ومرجحاً توقيع الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح غرون، أن قيمة الشريحة الجديدة من البرنامج ستُعلن عقب توقيع الاتفاق، إذ تتحدد وفقاً لحجم المبلغ المفترض سداده، مشيراً إلى أن الجولة الجديدة تركز على مشروعات البنية التحتية لنقل الكهرباء في مصر.

مبادلة الديون.. تحويل الالتزامات إلى مشروعات تنموية

وتستهدف آلية مبادلة الديون تحويل جزء من المبالغ المستحقة على مصر إلى تمويل مشروعات تنموية بدلاً من سدادها نقداً، بما يتيح توجيه الموارد إلى قطاعات ذات أولوية، مع استمرار التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية في تنفيذ برامج ومشروعات تخدم أهداف التنمية.

وبلغت قيمة برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا نحو 340 مليون يورو منذ انطلاقه عام 2011 وحتى نهاية 2025، وتوزعت المشروعات الممولة من خلاله على عدد من القطاعات، من بينها التعليم وصوامع الغلال وإدارة المخلفات.

ولا يقتصر نطاق البرنامج على المشروعات التنموية التقليدية، إذ يمتد أيضاً إلى دعم برامج الأغذية العالمي في الدول الأكثر استقبالاً للاجئين، وفقاً لتصريحات المسؤول الألماني.

وتكتسب الجولة الجديدة أهمية خاصة مع توجيهها إلى مشروعات نقل الكهرباء، وهو ما يضع البنية التحتية لقطاع الطاقة في صدارة أولويات التعاون المرتقب، على أن تتضح القيمة النهائية للتمويل بعد استكمال المفاوضات وتوقيع الاتفاق.

ألمانيا تدعم نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية

وفي مسار موازٍ للتعاون المالي، تعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني للفيزياء والتقنية (PTB)، على تحسين البنية التحتية لمعامل الصادرات الزراعية المصرية، بما يساعد المنتجات المحلية على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، خصوصاً أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار غرون إلى أن الدعم يشمل منتجات النباتات الطبية والعطرية المصرية، بهدف تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه المنتجات المصرية لا تُطبق عليها تعريفة جمركية، على عكس منتجات مماثلة من دول أخرى.

ويرتبط هذا الدعم بتحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءة منظومة الفحص والاختبار، إذ تعمل الجهات الألمانية على توفير تقنيات تساعد في تتبع متبقيات المبيدات والحد من استخدامها، بما يدعم تطبيق أساليب إنتاج أكثر كفاءة ويعزز الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

ويمثل تطوير معامل الصادرات الزراعية أحد مسارات التعاون التي تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية، من خلال دعم القدرات الفنية والرقابية اللازمة لتلبية الاشتراطات المرتبطة بالتصدير.

تمويل الشركات الناشئة وتقاسم مخاطر الإقراض

ويمتد التعاون الألماني إلى دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير تمويلات للبنوك التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توسيع نطاق التمويل المتاح لهذه المشروعات.

وأوضح غرون أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتحمل جزءاً من مخاطر التمويل، بما يساعد على تشجيع المؤسسات المالية على التوسع في تمويل الشركات والمشروعات المستهدفة.

ويجري تنفيذ هذا المسار بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبنوك مصر والقاهرة والتجاري الدولي، إلى جانب مؤسسات دولية وإقليمية تشمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

ويعكس تعدد الجهات المشاركة في هذه البرامج اتساع نطاق التعاون التمويلي والمؤسسي، إذ لا يقتصر الدعم على توفير التمويل، بل يشمل أيضاً تقاسم المخاطر وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على الوصول إلى شرائح أوسع من الشركات.

محفظة المشروعات الألمانية في مصر تصل إلى 1.3 مليار يورو

وفيما يتعلق بحجم التعاون التنموي الجاري، قال رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية إن محفظة المشروعات التي تمولها الحكومة الألمانية في مصر، والجاري تنفيذها حالياً، تبلغ نحو 1.3 مليار يورو.

ويعكس هذا الرقم حجم المشروعات والبرامج التي يجري تنفيذها في إطار التعاون بين البلدين، إلى جانب البرامج المرتبطة بدعم الصادرات والتمويل الموجه إلى الشركات والمشروعات الصغيرة.

وتتوزع أوجه التعاون الألماني على قطاعات متعددة، بما يربط بين تمويل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم الإنتاج والتصدير، فضلاً عن تنمية قدرات المؤسسات والشركات المحلية.

230 مليون يورو منحاً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ومن جانبها، قالت منسقة مجموعة الحوكمة والتنمية المجتمعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، شهيرة واصف، إن إجمالي قيمة المشروعات التنموية التي تعمل عليها الوكالة حالياً يبلغ نحو 230 مليون يورو.

وأوضحت أن هذه المشروعات تغطي قطاعات مختلفة، من بينها التعليم الفني والمياه والطاقة وغيرها، مؤكدة أن التمويلات المخصصة لها تأتي في صورة منح، وهو ما يميزها عن التمويلات التي ينفذها بنك التعمير الألماني (KfW) والتي تأخذ شكل القروض.

وأضافت أن الوكالة تنفذ المشروعات ذات الأولوية التي يجري الاتفاق عليها بين حكومتي القاهرة وبرلين كل عامين، من خلال مصادر تمويل متعددة تشمل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وهولندا.

ويبرز هذا التنوع اختلاف أدوات التعاون التنموي بين البلدين، إذ تشمل التمويلات قروضاً موجهة عبر بنك التعمير الألماني، ومنحاً تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب مساهمات من شركاء دوليين.

قروض ومنح لدعم أولويات التنمية في مصر

وتكشف المؤشرات المعلنة عن تعدد مسارات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، بين برنامج مبادلة الديون الذي بلغ حجمه نحو 340 مليون يورو منذ عام 2011 وحتى نهاية 2025، ومحفظة المشروعات الألمانية الجاري تنفيذها بقيمة 1.3 مليار يورو، إلى جانب مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 230 مليون يورو.

وتختلف طبيعة هذه الأرقام من حيث نطاقها وأدوات التمويل؛ فبرنامج مبادلة الديون يعتمد على تحويل التزامات مالية إلى مشروعات تنموية، بينما تضم محفظة الحكومة الألمانية مشروعات قيد التنفيذ، وتأتي مشروعات الوكالة في صورة منح وفقاً لتصريحات مسؤوليها.

ومع اقتراب التوصل إلى اتفاق جديد لمبادلة الديون، يتجه التعاون المصري الألماني إلى توسيع استخدام أدوات التمويل التنموي في دعم البنية التحتية، خصوصاً نقل الكهرباء، بالتوازي مع تحسين تنافسية الصادرات الزراعية وتوسيع فرص التمويل أمام الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تم نسخ الرابط