مكافآت للمواطنين مقابل توفير الكهرباء.. تفاصيل المبادرة الجديدة التي تدرسها الحكومة

ترشيد الكهرباء في
ترشيد الكهرباء في المنزل

تتحرك الحكومة نحو تبني آليات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، تقوم على ربط خفض الاستهلاك الشهري بمزايا مالية يحصل عليها المواطن، في إطار توجه يستهدف تخفيف أعباء فواتير الكهرباء على الأسر، وتقليل استهلاك الوقود المستخدم في محطات التوليد، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية داخل القطاعين الصناعي والحكومي.

وتدرس الحكومة حالياً مبادرة لتقديم حوافز مادية للمستهلكين الذين يحققون وفراً في استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة جزء من قيمة الوفر في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع أو خصومات على الفواتير اللاحقة، بما يحول ترشيد الطاقة إلى منفعة اقتصادية مباشرة للمواطن، بدلاً من اقتصاره على تحقيق وفورات للدولة.

حوافز للمواطنين مقابل خفض استهلاك الكهرباء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بحضور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك مبادرات يجري بحثها حالياً لإطلاق منظومة حوافز تستهدف تشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصوراً لمبادرة تعتمد على تقديم حوافز مادية مرتبطة بمعدلات التوفير في الاستهلاك الشهري، بهدف إحداث تغيير في سلوك المواطنين تجاه استخدام الكهرباء، من خلال ربط خفض الفاتورة بمكافأة ملموسة يستفيد منها المستهلك.

وتقوم الفكرة المقترحة على إعادة جزء من الوفر الناتج عن خفض استهلاك الكهرباء إلى المواطن في صورة نقاط، يمكن استخدامها للحصول على سلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الشهور التالية لتحقيق الوفر.

وتستهدف المبادرة تحقيق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، إذ يستفيد المواطن من تقليل أعبائه الشهرية والحصول على مكافآت، بينما تستفيد الدولة من خفض الطلب على الكهرباء وتقليل كميات الوقود المستخدمة في محطات التوليد.

كيف يحصل المواطن على مكافآت ترشيد الكهرباء؟

وتعتمد الآلية المقترحة على قياس الوفر الذي يحققه المستهلك في استهلاكه الشهري للكهرباء، ثم تحويل جزء من هذا الوفر إلى نقاط يمكن استبدالها بمزايا مختلفة.

وتشمل صور الاستفادة المقترحة الحصول على سلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء في الأشهر التالية، بما يمنح المواطن حافزاً للاستمرار في خفض الاستهلاك.

وتستهدف المبادرة تخفيف أعباء المصروفات الشهرية للأسر المصرية بصورة ملموسة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مشاركة المواطنين في جهود ترشيد الاستهلاك.

واستعرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات ومحددات التنفيذ المقترحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دون الإعلان في الاجتماع عن موعد محدد لبدء تطبيق المبادرة أو تفاصيل نهائية بشأن قواعد احتساب النقاط وقيمة المكافآت.

مبادرة شمس الصناعة تستهدف 7000 مصنع

وبالتوازي مع دراسة الحوافز الموجهة للمستهلكين، تعمل وزارة الكهرباء على توسيع استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، من خلال مبادرة «شمس الصناعة»، التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها.

وتستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، لخدمة نحو 7000 مصنع، بما يدعم تحول المنشآت الصناعية إلى مصادر الطاقة النظيفة، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

وتستهدف المبادرة أيضاً دعم توطين صناعات الطاقة الشمسية، بما يربط بين التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على القدرات الصناعية المحلية في هذا المجال.

ويمثل خفض تكلفة الطاقة أحد الجوانب المهمة بالنسبة إلى القطاع الصناعي، إذ يمكن أن يسهم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز قدرة المصانع على المنافسة.

أسطح المباني الحكومية تتحول إلى محطات للطاقة الشمسية

وتشمل خطة وزارة الكهرباء مشروعاً لاستخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، ضمن توجهات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

ويستهدف المشروع الاستفادة من المساحات المتاحة فوق المباني الحكومية لإنتاج الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض الاستهلاك من الشبكة وتقليل تكاليف التشغيل، إلى جانب دعم جهود الاستدامة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتركيب وحدات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، إلى جانب الاتفاقات الجارية مع عدد من المصانع المتخصصة لبدء تنفيذ المشروع في مبانٍ تابعة لبعض الوزارات.

ترشيد الكهرباء وتقليل استهلاك الوقود

وتجمع التحركات الحكومية بين مسارين متكاملين؛ الأول يستهدف التأثير في سلوك المستهلك من خلال تقديم حوافز تشجعه على خفض استهلاك الكهرباء، والثاني يقوم على زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية في المصانع والمباني الحكومية.

وتكتسب هذه التحركات أهمية اقتصادية مع ارتباط إنتاج الكهرباء باستهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، إذ إن خفض الطلب والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يساهما في تقليل كميات الوقود المستخدمة وتخفيف الأعباء التشغيلية.

وتظل المبادرة الخاصة بمكافآت ترشيد الاستهلاك في مرحلة الدراسة، بينما تتواصل الإجراءات التنفيذية لمشروعات الطاقة الشمسية، بما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة باستكمال آليات التنفيذ وتحديد شروط الاستفادة، ومدى قدرة هذه البرامج على تحقيق وفر فعلي للمواطن والدولة والقطاع الصناعي

تم نسخ الرابط