اقتصادية قناة السويس تحصد المركز السابع عالميًا وتتصدر إفريقيا بجائزة أفضل المناطق الحرة
شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المنتدى المصري الصيني للاستثمار، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصين، والاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويستهدف المنتدى ترجمة العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين إلى خطوات عملية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، الذي يمثل ركيزة محورية للتغلب على التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة واضطراب سلاسل الإمداد.
وشهد المنتدى حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والسيد لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة والممثل الدائم للصين بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب حضور واسع من الشركات ورجال الأعمال بالبلدين، وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وانطلقت فعاليات المنتدى بمائدة مستديرة شارك بها السيد مصطفى شيخون، وترأسها نائب رئيس الوزراء من الجانب المصري، والسيد شاو جي من الجانب الصيني، بحضور حكومي رفيع المستوى من الجانبين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز العلاقات بين البلدين التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدت خلال العقد الأخير دعمًا وزيارات رسمية متبادلة من القيادة السياسية للبلدين.
وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي ومضاعفة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء في القطاعات التقليدية القائمة حاليًا أو المجالات الجديدة التي تعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتدعم استراتيجيات النمو لدى البلدين، ومن بينها قطاعات السياحة وصناعة السيارات، خاصة الكهربائية، ومشروعات تحلية مياه البحر والتنمية الزراعية وغيرها.
شيخون يستعرض فرص الاستثمار والحوافز المقدمة للشركات الصينية
وأعقبت المائدة المستديرة جلسة عامة شهدت كلمات افتتاحية لنائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير الصيني بالقاهرة، وممثل جمعية رجال الأعمال المصريين، حملت رسائل إيجابية بشأن الشراكة الممتدة بين مصر والصين، والعلاقات التي تشهد زخمًا متزايدًا على الأصعدة كافة.
كما أكدت الكلمات ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية، خاصة بين القطاعين العام والخاص، وتناول المشاركون سبل التعاون في الملفات ذات الأولوية للجانبين، بما يحقق التنمية وفقًا للمحاور الاستراتيجية للخطة الصينية الخمسية الخامسة عشرة ورؤية مصر 2030، اللتين تتقاطعان في العديد من الأهداف الرئيسية، مثل تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والصادرات، والتحول الأخضر، وتأهيل الكوادر البشرية لوظائف المستقبل.

واستمرارًا لفعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، شارك رئيس اقتصادية قناة السويس في حلقة نقاشية بعنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، أدارها المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ورئيس التمثيل التجاري.
وتناولت الحلقة تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أشار إلى التحول الملحوظ في أولويات السياسات الاستثمارية على مستوى العالم، حيث ارتفعت نسبة الحوافز الاستثمارية عالميًا من 14% عام 2016 إلى 50% عام 2025، بما يعكس التوجه نحو تبني حوافز استثمارية ومالية انتقائية موجهة للقطاعات ذات الأولوية، والمرتبطة بحجم الاستثمار ونقل التكنولوجيا والقدرة على التصدير وتحقيق الاستدامة وخلق القيمة المضافة.
وفي سياق الرد على أسئلة حول أبرز الفرص والمشروعات الصناعية ذات الأولوية المتاحة أمام الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية، والحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وجهود تطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات، أوضح السيد مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف من خلال رؤيتها الاستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا، تتنوع بين المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية.
وأكد أن الهيئة تركز حاليًا على قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية، تشمل مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات التخزين، وتوربينات الرياح، والسيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى مراكز تدريب وتأهيل العمالة الفنية، بما يعزز جاهزية الهيئة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأشار شيخون إلى قصص النجاح التي تحققت بين الهيئة والشركات الصينية، سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ البحرية، فضلًا عن الشراكة الممتدة مع المنطقة الصينية «تيدا مصر»، والتي تمثل فصلًا مضيئًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى إنجاز العديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية للشركات الصينية، تمكنها من التغلب على التحديات العالمية وتعزز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي لمناطق الهيئة الصناعية على جانبي قناة السويس، وموانئها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن السياسات المرنة وخدمات الشباك الواحد المتميزة.
ثقة المستثمرين تضع اقتصادية قناة السويس بين أفضل المناطق الحرة عالميًا
وأكد رئيس الهيئة أن الثقة تمثل القيمة الأساسية التي ترسم ملامح العلاقة بين الهيئة ومستثمريها، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تُرجمت إلى إشادات وتصنيفات دولية، كان آخرها حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا، وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026» الصادر عن موقع «fDi Intelligence» التابع لمؤسسة «فاينانشال تايمز» العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف يعكس الجهود التي بذلتها الهيئة خلال العقد الماضي، ونجاح نموذج العمل الذي تبنته، والقائم على إتاحة سياسة استثمارية مرنة تحقق النجاح لجميع الأطراف، كما يؤكد جاذبية مصر باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمار، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي، والطفرة التي شهدتها البنية التحتية والطرق والتنمية العمرانية، بما يدعم توفير بيئة جاذبة ومهيأة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

