أسعار الزيوت تتراجع في الأسواق.. طن الصويا يخسر 5500 جنيه والأولين ينخفض 12.5%
كشف مرصد عين، في أحدث قراءة لحركة الأسواق بتاريخ 21 نوفمبر 2026، عن تراجع ملحوظ في أسعار عدد من الزيوت الخام ومنتجات التجزئة، وسط تباين في اتجاهات الأسعار بين المنتجات المختلفة، واستمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأخرى.
وأوضح المرصد أن سعر طن زيت الصويا الخام انخفض من 87 ألف جنيه إلى 81.5 ألف جنيه، بتراجع قدره 5500 جنيه، وبنسبة تجاوزت 6%، فيما تراجع سعر طن الأولين من 80 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، بانخفاض 10 آلاف جنيه، بما يعادل 12.5%.

وامتدت الانخفاضات إلى منتجات التجزئة، حيث تراجع سعر لتر زيت شتا من 105 جنيهات إلى 83 جنيهًا، بانخفاض يقترب من 20%، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في أسعار بعض المنتجات المطروحة بالأسواق.
تباين أسعار الزيوت في منافذ التجزئة
وفي المقابل، أظهرت بيانات متابعة أسعار التجزئة بتاريخ 20 نوفمبر تباينًا في حركة أسعار أنواع أخرى من الزيوت؛ إذ سجل سعر لتر زيت الذرة نحو 130.65 جنيه، مرتفعًا بمقدار 75 قرشًا مقارنة باليوم السابق، بينما بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس 104.89 جنيه، متراجعًا بنحو 4.88 جنيه.
وشدد المرصد على أهمية التمييز بين تحركات أسعار الزيوت الخام وأسعار المنتجات النهائية، موضحًا أن المقارنة بين أسعار التجزئة تتعلق بمنتجات مختلفة، كما تستند إلى التغيرات اليومية، بخلاف المقارنات الخاصة بأسعار الطن.
هل تمتد الانخفاضات إلى باقي السلع؟
وأكدت قراءة مرصد عين أن انخفاض أسعار بعض أنواع الزيوت لا يمثل بالضرورة بداية موجة تراجع عامة في أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة في ظل استمرار الضغوط السعرية على مجموعات غذائية أخرى، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.
وأشار المرصد إلى أن تراجع تكلفة بعض الزيوت الخام انعكس بالفعل على أسعار عدد من المنتجات في الأسواق، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار سلع أخرى يؤكد أن حركة الأسواق لا تزال تتسم بالتفاوت بين منتجات بدأت تسجل انخفاضات سعرية وأخرى تواصل الارتفاع.
وأوضح أن الحكم على اتجاه الأسعار يتطلب متابعة تكاليف الإنتاج والتوريد وأسعار الجملة والتجزئة، إلى جانب قياس مدى انتقال الانخفاضات من حلقات التداول الأولى إلى المستهلك النهائي.
توصيات لضمان استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار
وقدم مرصد عين مجموعة من التوصيات لتعزيز الشفافية وضمان استفادة المستهلك من أي انخفاض حقيقي في تكاليف السلع، أبرزها مقارنة أسعار الوحدات باللتر أو الكيلوجرام بدلًا من الاكتفاء بسعر العبوة، ومتابعة تكلفة إحلال المخزون الجديد لدى الموردين، والتأكد من انتقال التخفيضات من أسواق الجملة إلى منافذ التجزئة.
كما أوصى بمتابعة الأسعار الفعلية التي يتحملها المستهلك النهائي، باعتبارها المؤشر الأهم لقياس مدى نجاح التراجعات السعرية في تخفيف الأعباء المعيشية.
واختتم المرصد بالتأكيد على أن تراجع أسعار بعض الزيوت يمثل مؤشرًا إيجابيًا يستحق المتابعة، لكنه لا يكفي وحده للحكم ببدء انخفاض شامل في أسعار الغذاء.

