محامي بالنقض يطالب بإلغاء محاسبة أصحاب العدادات الكودية بسعر التكلفة ورد الفروق المالية
قال المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة يمثل، بحسب وصفه، إخلالًا بمبدأ المساواة بين المواطنين، مطالبًا بإلغاء القرار والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية السابق.
وأوضح الفولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة «مودرن»، أنه أقام دعوى قضائية للطعن على قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أن مخالفات البناء لها عقوبات قانونية محددة، ولا يجوز استخدام الخدمات الاستهلاكية وسيلة لمعاقبة المواطنين.
وأضاف أن المواطن الذي تعاقد على عداد كهرباء منذ سنوات، واستقر على نظام محاسبة وفق شرائح محددة، لا ينبغي أن يفاجأ بتغيير نظام المحاسبة ومضاعفة قيمة الاستهلاك عدة مرات، معتبرًا أن ذلك يمس مبدأ المساواة في تقديم الخدمات للمواطنين.
الطعن على المادة العاشرة من قانون التصالح
وأشار المحامي بالنقض والإدارية العليا إلى أن العقارات المخالفة تخضع لعقوبات ينص عليها القانون، وتتولى الجهات المختصة تطبيقها، مؤكدًا أن مخالفة البناء لا تعني جواز المساس بحق المواطن في الحصول على الخدمات الاستهلاكية.
وأوضح أن الدعوى القضائية تستهدف إلغاء قرار وزير الكهرباء بشأن تطبيق الشريحة الموحدة بسعر التكلفة على أصحاب العدادات الكودية، والعودة إلى نظام المحاسبة السابق، إلى جانب الطعن على نص المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، التي استندت إليها شركة الكهرباء في تطبيق التعريفة الجديدة.
ولفت إلى أنه طالب بإحالة المادة العاشرة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، بهدف الطعن على الأساس القانوني الذي استند إليه قرار تطبيق نظام المحاسبة الجديد.
المطالبة بالتعويض ورد فروق المحاسبة
وأكد الفولي أن مطالب الدعوى لا تقتصر على إلغاء القرار، بل تشمل أيضًا تعويض المواطنين المتضررين، وإعادة تطبيق نظام الشرائح السابق، ورد الفروق المالية التي جرى تحصيلها من أصحاب العدادات الكودية نتيجة تطبيق نظام المحاسبة الجديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت تأجيل نظر الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، المقام ضد قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027، وذلك بناءً على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع.
ويتضمن الطعن طلب وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية، فضلًا عن طلب إحالة مسألة دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
