6 حالات تعرض أصحاب العدادات الكودية لفصل الكهرباء ورفع العداد.. تعرف عليها
كشفت مصادر بشركات توزيع الكهرباء عن 6 حالات يمكن أن يتعرض فيها أصحاب العدادات الكودية لإجراءات قانونية تصل إلى فصل التيار الكهربائي ورفع العداد، حال مخالفة الضوابط والشروط المنظمة لتركيب وتشغيل هذه العدادات، أو استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية تؤثر على دقة تسجيل الاستهلاك وسلامة الشبكة الكهربائية.
وأوضحت المصادر أن العداد الكودي لا يمنح صاحبه الحق في مخالفة شروط التوصيل أو استخدام الكهرباء في غير الأغراض المحددة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المخالفات التي تستوجب اتخاذ إجراءات من جانب شركة توزيع الكهرباء المختصة.
6 مخالفات تعرض أصحاب العدادات الكودية لفصل الكهرباء ورفع العداد
وتتمثل الحالات التي يمكن أن يتعرض فيها أصحاب العدادات الكودية لفصل التيار الكهربائي ورفع العداد فيما يلي:
1- التلاعب في العداد الكهربائي: العبث بالعداد أو محاولة تعطيله أو التأثير على دقة تسجيل الاستهلاك، بما يؤدي إلى عدم احتساب الطاقة الكهربائية المستهلكة بصورة صحيحة.
2- سرقة التيار الكهربائي: الحصول على الكهرباء من الشبكة مباشرة دون المرور بالعداد، أو إجراء توصيلات غير قانونية للاستفادة من التيار دون تسجيل الاستهلاك الفعلي.
3- توصيل الكهرباء لوحدات أخرى: استخدام العداد الكودي في تغذية وحدات أو أماكن أخرى غير الوحدة المخصص لها العداد، بالمخالفة لشروط التوصيل المعتمدة.
4- تغيير طبيعة النشاط: استخدام الكهرباء في غير الغرض المحدد عند تركيب العداد، أو تغيير طبيعة النشاط دون استيفاء الإجراءات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.
5- إجراء توصيلات كهربائية مخالفة: التدخل في التوصيلات الكهربائية أو إجراء تعديلات غير معتمدة على مهمات القياس والتوصيل، بما يؤثر على سلامة الشبكة أو آلية احتساب الاستهلاك.
6- مخالفة شروط التعاقد: عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لتركيب وتشغيل العداد الكودي، أو إجراء تغييرات على وضع التوصيل دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
هل تركيب العداد الكودي يعني تقنين وضع العقار؟
وأكدت المصادر أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار أو الوحدة السكنية، كما لا يُعد سندًا للملكية أو بديلًا عن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع لدى الجهات المختصة.
وأوضحت أن الهدف من تركيب العدادات الكودية هو محاسبة المواطنين وفقًا للاستهلاك الفعلي للكهرباء، وتنظيم توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات التي لا تتوافر لها مستندات التعاقد التقليدية، دون أن يترتب على ذلك إضفاء صفة قانونية على العقار أو تسوية مخالفاته.