مصلحة الضرائب تدرس رفع عائد الصكوك الضريبية إلى 19.5%.. تعرف على شروط الاكتتاب والحد الأدنى
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك وجه بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية بنسبة نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 19.5%، وذلك تشجيعًا للمجتمع الضريبي وتعزيزًا للشراكة مع الممولين.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة عدد من الملفات الضريبية، وفي مقدمتها ضوابط وإجراءات إصدار الصكوك الضريبية، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتعديلات التشريعية الجديدة المرتبطة بها.
وأكدت رشا عبد العال حرص المصلحة على استمرار التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، وبناء شراكة حوارية مستدامة تستهدف إزالة المعوقات التي تواجه الممولين، والإجابة عن استفساراتهم بشأن مستجدات وتطورات العمل الضريبي.
ما هي الصكوك الضريبية وكيف يستفيد منها الممولون؟
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة موجهة للمجتمع الضريبي، تستهدف تعزيز الشراكة مع الممولين وتوفير أدوات أكثر تحفيزًا ودعمًا للنمو.
وتتيح الصكوك للممولين الاستفادة من السيولة المالية المتاحة لديهم من خلال الاكتتاب فيها والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك.
شروط الاكتتاب في الصكوك الضريبية
من جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار الصكوك الضريبية، موضحًا أن السند القانوني للإصدار يستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وتجيز المادة لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل، مع إمكانية استخدامها، في حالة وجود إقرارات خسائر، لتسوية التزامات ضريبية أخرى، تشمل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل أو ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن الصكوك غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، حيث تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، ويتم استرداد قيمتها وعائدها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.
وشملت شروط وضوابط الاكتتاب في الصكوك الضريبية ما يلي:
- الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، بما يشمل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
- عدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية.
- ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 10 آلاف جنيه.
- تتراوح نسبة الاكتتاب بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب.
- الحصول على عائد متغير معفى من الضرائب يبلغ 19.5%، وفقًا لما تم استعراضه خلال اللقاء.
اللجنة المشتركة لمتابعة تحديات مجتمع الأعمال
وشهدت الندوة التأكيد على أهمية الآليات المؤسسية المستحدثة لتعزيز التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة التي تنعقد كل ثلاثة أشهر.
وتختص اللجنة بمناقشة وبحث التحديات والمقترحات الواردة من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بهدف التوصل إلى حلول عملية والتعامل مع العقبات بشكل استباقي.
حضور قيادات مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية
وشارك في اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن المشرف على قطاع المناطق، وسهير حسن رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين أول، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية.
كما شارك من غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب بالغرفة، وأحمد السيد الرئيس المشارك للجنة الضرائب، ونوران إبراهيم شريك الضرائب بمكتب جرانت ثورنتون.

