الحكومة تتحرك لضبط أسعار الهواتف المحمولة في مصر.. ومدبولي يوجه بإعداد دراسة شاملة للسوق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والعمل على توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الهواتف بالسوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومسؤولي أجهزة حماية المستهلك والمنافسة وتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومصلحة الجمارك، وعدد من المسؤولين.
مدبولي يناقش أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بذلت جهودًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ويدعم نمو الصادرات.
وأشار إلى متابعته ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وأخرى طويلة الأجل لضمان توفير هذه السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.
من جانبه، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددًا من العوامل العالمية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة زيادة الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف في مصر
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وانعكاساتها على الأسعار داخل السوق المصرية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة إنتاج الهواتف، إلى جانب توسيع قاعدة المصنعين وتشجيع الشركات على رفع معدلات التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية في مصر، بما يلبي احتياجات السوق ويسهم في تحقيق الاستقرار.
ربط حوافز المصنعين بزيادة المكون المحلي
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لجميع المواطنين، موجهًا الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة.
كما وجه بضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، مع ربط الحوافز المقدمة للشركات بزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر.

