7 خصائص مشتركة لمفهوم الاقتصاد الأخضر

ظهر الاقتصاد الأخضر استجابة لأزمات متعددة، وتسعى الدول المختلفة إلى تبني استراتيجيات محددة وطويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويع الانتقال إلى التنمية الخضراء حدثًا ليس سهلًا ولا يمكن الانتقال إليه بسهولة، بل عملية طويلة وشاقة توجهها نظرة سياسية من الأعلى إلى الجماهير.

وتعهدت بعض الحكومات ببناء استراتيجيات جديدة، تكون ديدنها التحول نحو الاقتصاد الأخضر واعتماد التنمية المستدامة مبدأ أصيل في خطط النمو، والعمل على استبدال الوقود الأحفوري بخلق مصادر طاقة بديلة للحفاظ على البيئة، ويأتي ذلك وبناءً على العديد من الأبحاث العالمية التي تؤكد أن كوكب الأرض سيصبح غير صالح للحياة بعد عدد من السنوات ليست بالقليلة.

وبناء على العديد من الدراسات والأبحاث والتوصيات العالمية، هناك 7 خصائص مشتركة لمفهوم الاقتصاد الأخضر، والتي تتمثل في الآتي:

1 - الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها.

2- الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.

3- ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.

4- ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعى صوب الاقتصاد الأخضر.

5- ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين، وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً.

6- يجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية.

7- يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام.

ونتيحة لكوارث الاقتصاد العالي مثل انهيار الأسواق، والأزمات المالية والاقتصادية، وارتفاع أسعار الغذاء, فضلا عن التقلبات المناخية, والتراجع السريع في الموارد الطبيعية، فكان لزاما التحول إلى الاقتصاد الأخضر بسبب خيبات الأمل في الاقتصاد العالمي وكثرة الأزمات.

ويشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.