دليل شامل عن ضريبة التصرفات العقارية.. الغرامات والتسهيلات وحالات الإعفاء
تعد ضريبة التصرفات العقارية من الضرائب المهمة التي تفرضها الحكومة المصرية على الأفراد الذين يقومون بالتصرف في العقارات، سواء بالبيع، الهبة، أو التأجير التمويلي.
وفي ظل التعديلات الأخيرة التي أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية، أصبحت هذه الضريبة محور اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية، التي يدفعها البائع بنسبة 2.5% من قيمة العقار، وغرامات التأخير، وحزمة التسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى حالات الإعفاء.
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
وضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الأفراد الطبيعيين (وليس الشركات أو الأشخاص الاعتباريين) عند التصرف في العقارات، سواء كانت أراضي أو مبانٍ، بما في ذلك البيع، الهبة، أو التأجير التمويلي.
وتحسب الضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، وتدفع لمرة واحدة عند إتمام عملية التصرف.
ووفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يتحمل البائع هذه الضريبة كونه المستفيد الأساسي من عملية البيع، إلا إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على تحمل المشتري للضريبة، مع ضرورة توثيق ذلك في العقد بشكل واضح ومنفصل عن قيمة العقار.
غرامات التأخير في سداد الضريبة
وفي حال التأخير عن سداد ضريبة التصرفات العقارية خلال المدة المحددة (30 يومًا من تاريخ التصرف)، تفرض غرامة تأخير تحدد بنسبة تصل إلى 2% من قيمة الضريبة المستحقة، وتحسب بناءً على سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري في وقت المطالبة بالدفع.
وفي بعض الحالات، قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة في حالة التهرب الضريبي أو تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف.
كما يمنع الشهر العقاري وشركات المرافق (مثل الكهرباء والمياه) من تقديم خدماتها للعقار حتى يتم سداد الضريبة المستحقة.
حزمة التسهيلات الضريبية
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أدخلت تعديلات على قانون التصرفات العقارية لتيسير إجراءات السداد، ومن أبرز هذه التسهيلات إمكانية تقسيط الضريبة، وهي خطوة تم الإعلان عنها بالتعاون بين وزارتي العدل والمالية لتسهيل عملية الدفع، خاصة في ظل الالتزامات المالية الأخرى للمواطنين.
كما أدخلت تعديلات في عام 2022 على المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث تم تحديد ضريبة مقطوعة للتصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013، وفق الشرائح التالية:
- حتى 250 ألف جنيه: 1500 جنيه.
- من 250 ألف إلى 500 ألف جنيه: 2000 جنيه.
- من 500 ألف إلى مليون جنيه: 3000 جنيه.
- أكثر من مليون جنيه: 4000 جنيه، دون فرض غرامات تأخير.
وهذه التسهيلات تهدف إلى تحقيق الشفافية، تقليل التهرب الضريبي، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
وحددت مصلحة الضرائب المصرية عدة حالات تُعفى من ضريبة التصرفات العقارية، وتشمل:
- الوحدات السكنية تحت الإنشاء: لا تخضع للضريبة طالما لم يتم الانتهاء من بنائها.
- الشقق المستخدمة كسكن أساسي للأسرة: تعفى الشقق التي تستخدم كمسكن رئيسي للأسرة، وهو شرط أقر في 2023.
- الوحدات التجارية ذات الربح السنوي المنخفض: الوحدات التي لا يتجاوز صافي ربح إيجارها السنوي 24,000 جنيه.
- العقارات في القرى: تعفى جميع العقارات الموجودة في المناطق الريفية من الضريبة.
- الحصص العينية في رأس المال: العقارات المقدمة كحصة عينية في رأس مال شركات مساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
- التبرعات للجهات الحكومية أو مشروعات النفع العام: مثل التبرع بالعقار للحكومة أو وحدات الحكم المحلي.
وتعد ضريبة التصرفات العقارية أداة مهمة لتنظيم السوق العقاري في مصر، حيث تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي.
ومع التسهيلات الضريبية الأخيرة، مثل إمكانية التقسيط والإعفاءات المحددة، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان تحصيل الضرائب بطريقة عادلة وميسرة.
وينصح المواطنون بالتواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للحصول على معلومات دقيقة حول كيفية السداد والاستفادة من الإعفاءات المتاحة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب الغرامات.