الدولة تدعم القطاع الخاص.. خطة مليارية طموحة للتحفيز على الإنتاج والتصدير

في إطار سعيها لتحقيق رؤية مصر 2030، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لدعم القطاع الخاص، تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات السلعية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. 
وتتضمن الخطة تخصيص 78 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار) في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، والتي تبدأ في يوليو المقبل، لتحفيز الأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة تعكس التزام الدولة بشراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل الخطة المصرية الطموحة لتحفيز الإنتاج والتصدير لشركات القطاع الخاص.

تفاصيل الخطة المليارية

وأكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة تشمل تخصيصات مالية غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص، حيث تم رصد 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات، بهدف ضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتشمل هذه التخصيصات 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تستخدم لدعم المنتجات الواعدة، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية، لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة قدرها 69% مقارنة بالعام المالي الحالي، مع التركيز على توطين الصناعات وتعزيز الطاقة الإنتاجية.

كما شملت الخطة 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليارات أخرى لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

وأعد البرنامج الجديد بنهج تشاركي، حيث تم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا لضمان تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مثل الصناعات الكيماوية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية. 

وأشار هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إلى أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لمضاعفة الصادرات، مع التركيز على دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة التي تساهم في القيمة المضافة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025، مما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويخفض التكاليف، وهو ما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال.

كما يجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية في عواصم أفريقية رئيسية لدعم القطاع التصديري.

أهداف طموحة وتأثير اقتصادي متوقع

وتستهدف مصر زيادة الصادرات السلعية بنسبة 15-20% خلال عام 2025، لتصل إلى ما بين 47 و49 مليار دولار، مقارنة بـ40.8 مليار دولار في عام 2024، والتي شهدت نموًا بنسبة 14% عن العام السابق.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتحسين مؤشرات التجارة العالمية، حيث تسعى مصر للانضمام إلى أكبر 20 دولة في التجارة العالمية بحلول عام 2030.

كما تركز الخطة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بحلول 2030، مع رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.

كما تشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، التي تُعد محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

تحديات وتطلعات

ورغم الطموح الكبير، تواجه الخطة تحديات تتعلق بالمتغيرات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف اللوجستيات، ومع ذلك، فإن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب إصلاحات مثل تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، يعزز من فرص النجاح.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى إقرار حزمة من 29 حافزًا جمركيًا وضريبيًا في فبراير 2024، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

وتعد الخطة المليارية لدعم القطاع الخاص خطوة محورية في مسيرة مصر نحو اقتصاد تنافسي عالميًا، ومن خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، تسعى الدولة لبناء منظومة اقتصادية مستدامة، تدعمها شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وإرادة سياسية قوية.

ومع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.