الحكومة تتحرك بخطة “المياه أولًا” لتنظيم الصناعات الغذائية في مصر
اتفق كل من المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، و الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في الصناعات الغذائية، ووضع معايير وأكواد لقياس استهلاك المياه وربطه بالقيمة المضافة.
لجنة جديدة لإدارة “البصمة المائية”
قرر الوزراء تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع إطار تنظيمي شامل لقياس استهلاك المياه داخل الصناعات الغذائية، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.
تشديد الرقابة وترشيد استهلاك المياه
أكد الاجتماع على التوسع في تطبيق إجراءات صارمة لمتابعة استهلاك المياه داخل المصانع، مع تعزيز نظم إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي وإنشاء محطات معالجة جديدة، بما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية.
دعم الصناعات الغذائية في القرى
تمت مناقشة التوسع في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي داخل القرى والمناطق الزراعية، بهدف تقليل الفاقد من المحاصيل، وخفض تكاليف النقل، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.
ربط الصناعة بالزراعة وتحقيق القيمة المضافة
شدد الوزراء على أهمية ربط الخريطة الصناعية بالخريطة الزراعية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الغذائية التي تعتمد على الإنتاج المحلي، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد.
البصمة المائية معيار للتوسع الصناعي
اتفق المشاركون على أن مفهوم “البصمة المائية” سيكون عنصرًا أساسيًا في تقييم أي توسعات صناعية مستقبلًا، لضمان تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية ودعم أهداف التنمية.