تراجع البطالة ونمو الأجور.. كيف يستعد الاقتصاد المصري لـ 2030؟

يستعد الاقتصاد المصري لتحقيق طفرة تنموية بحلول 2030، مدعومًا بانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية ونمو مستدام في الأجور.

وتعكس هذه الإنجازات نجاح رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وشامل، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض الإنجازات والتوقعات الواعدة، وما الذي ينتظر الاقتصاد المصري بحلول 2030.

انخفاض البطالة: قفزة نوعية في سوق العمل

وسجل معدل البطالة في مصر انخفاضًا ملحوظًا إلى 6.6% في الربع الأخير من 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بـ7.3% في 2022.

ويعكس هذا الانخفاض الجهود الحكومية لتوفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية الكبرى.

وعلى سبيل المثال، ساهمت مشروعات البنية التحتية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات قناة السويس، في خلق ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

كما أسهم برنامج "حياة كريمة"، الذي يستهدف تطوير 4500 قرية، في توفير 2.5 مليون فرصة عمل في القطاعات الزراعية والبناء.

وتتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز استمرار هذا الانخفاض ليصل معدل البطالة إلى 6.2% بحلول 2027، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت 46.1 مليار دولار في 2023/2024، وفقًا للبنك المركزي المصري.

كما يعزز قطاع التكنولوجيا، الذي ينمو بمعدل 20% سنويًا، فرص العمل في مجالات مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، حيث تستهدف مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار التقني.

نمو الأجور: تعزيز القدرة الشرائية

وشهدت الأجور في مصر نموًا ملحوظًا، خاصة في القطاعات الإنتاجية، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زادت الأجور الحقيقية في قطاع الصناعة بنسبة 8% في 2024، مدعومة بارتفاع الطلب على العمالة الماهرة.

كما ساهمت برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل مبادرة "رواد النيل"، في خلق وظائف ذات أجور تنافسية، حيث تم تمويل 15 ألف مشروع صغير في 2024، وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

وتدعم الحكومة هذا الاتجاه من خلال برامج التدريب المهني، مثل "مهنتك مستقبلك"، التي تستهدف تدريب 500 ألف شاب سنويًا على مهارات مطلوبة في سوق العمل، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع الرقمي.

ومن المتوقع أن يؤدي نمو القطاع الخاص، الذي يشكل الآن 50% من الاقتصاد، إلى زيادة الأجور بنسبة 10% سنويًا حتى 2030، مما يعزز القدرة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة.

النمو الاقتصادي: محركات التقدم نحو 2030

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% في 2025، مرتفعًا إلى 6% بحلول 2026.

ويعتمد هذا النمو على تنوع القطاعات الاقتصادية، حيث تساهم الصناعة بنسبة 16% والزراعة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 31 مليار دولار في 2024، مع هدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة.

وتدعم هذه التوقعات استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر إنتاج 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، مما يوفر فرص عمل في مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية.

كما ساهمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في 2024، مع توقعات بزيادة إيرادات القناة إلى 15 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.

رؤية مصر 2030

وتهدف رؤية مصر 2030 إلى خلق اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة والابتكار.

وتشمل الأهداف الرئيسية زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاقتصاد، وتوفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول 2030.

كما تركز الرؤية على تعزيز الصناعات الخضراء، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بحلول 2035.

ويتقدم الاقتصاد المصري بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مدعومًا بانخفاض البطالة، ونمو الأجور، وزيادة الاستثمارات.

ومع استمرار الإصلاحات وتنوع القطاعات، تبرز مصر كوجهة استثمارية واعدة، مهيأة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.