قفزة في الاستثمارات بالمناطق الحرة المصرية لتصل إلى 14.1 مليار دولار مطلع 2025
شهدت المناطق الحرة في مصر نموًا ملحوظًا في حجم رؤوس الأموال المستثمرة، والتي ارتفعت إلى 14.1 مليار دولار مع بداية عام 2025، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في نهاية عام 2014، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويعكس هذا الارتفاع الكبير في الاستثمارات تطور المناخ الاستثماري في مصر، وتزايد الثقة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز دور المناطق الحرة كمنصة لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروعات القائمة داخل المناطق الحرة نحو 33.7 مليار دولار، موزعة على 1208 مشروعًا تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصناعة والخدمات والتجارة، ما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي داخل هذه المناطق.
وساهمت هذه المشروعات في خلق أكثر من 219 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يدعم جهود الدولة في توفير وظائف وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما مع التركيز على رفع كفاءة العاملين وتقديم برامج تدريب وتأهيل مستمرة.
أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية، فقد سجلت حوالي 2.8 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات بالمناطق الحرة، وهو ما يشير إلى جاذبية السوق المصري للمستثمرين الدوليين، في ظل ما توفره هذه المناطق من امتيازات مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وسهولة الإجراءات وتسهيلات تحويل الأرباح.
كما أظهرت البيانات أن حجم النشاط الاقتصادي داخل المناطق الحرة – بما يشمله من إنتاج وتصدير وخدمات – بلغ حوالي 24.5 مليار دولار، ما يعكس الدور الحيوي لتلك المشروعات في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات وتحقيق عوائد بالدولار.
وتسعى الحكومة المصرية إلى مواصلة تطوير المناطق الحرة وتوسيع نطاقها جغرافيًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات.