رغم تصاعد التضخم والمخاطر العالمية.. «إتش سي» ترجّح تثبيت الفائدة في مصر
توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، رغم ارتفاع معدلات التضخم والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن مصر أظهرت قدرة على الصمود في وجه الأزمات الخارجية، مستشهدة بثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 49.6 بنهاية يونيو، إلى جانب انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام إلى 301 نقطة أساس، بعد أن كانت 333 نقطة في بداية العام.
وسلطت الضوء أيضًا على عودة شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية، حيث بلغت صافي مشترياتهم 1.2 مليار جنيه في يونيو، مدفوعة بالعوائد المجزية، على الرغم من خروج جزئي لبعض الاستثمارات نتيجة النزاع الإيراني الإسرائيلي، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع تداولات سوق «الانتربنك» لتسجل 800 مليون دولار، وهو أعلى من المتوسط اليومي المعتاد.
وفي سياق متصل، قفزت تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة 39% في أبريل لتبلغ 3 مليارات دولار، وارتفعت بنسبة 77% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 29.4 مليار دولار، ما يعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري والسيولة الدولارية.
محليًا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 في أبريل، بدعم من تحسن أداء القطاع الصناعي، إلا أن المؤشر لا يزال دون مستوى التعافي الكامل البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية.
ورجحت «إتش سي» زيادة محتملة في التضخم خلال يوليو، بسبب تعديل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، أبرزها السجائر التي يُتوقع ارتفاع أسعارها بنسبة 16%، إلى جانب إمكانية زيادة أسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. كما أن انتهاء العمل بالتعليق المؤقت للتعريفات الجمركية الأمريكية بعد 9 يوليو قد يعيد إشعال ضغوط التضخم العالمي.
وأكدت الشركة أن أدوات الدين المصرية ما زالت تتمتع بجاذبية عالية، مشيرة إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام بعائد 24.833% يوفر عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.21% وفقًا لتقديراتها، مع انخفاض العائد المطلوب من الأجانب إلى 27.2% مقارنة بـ28% في مايو.
واستنادًا إلى هذه المعطيات، توقعت «إتش سي» أن تُفضل لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، دون تغيير، في ظل استمرار حالة الترقب الاقتصادي والمخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية.