التثبيت الأقرب.. لماذا يتجه البنك المركزي المصري لعدم تغيير أسعار الفائدة؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

في ظل تراجع مؤشرات النمو المحلي وتزايد الضغوط العالمية، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة. وبينما يرى بعض المحللين أن الوقت مناسب لمواصلة خفض الفائدة لدعم النمو، تتعزز التوقعات بقيام البنك المركزي بتثبيت المعدلات الحالية، وهو السيناريو المرجّح بحسب عدد من خبراء الاقتصاد.

السياسة الترقبية تعود من جديد

توقّع مصطفى أمين، خبير أسواق المال، أن يُقدم البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعه المرتقب، في خطوة تستهدف استيعاب آثار القرارات السابقة وقياس مدى تأثيرها على الأسواق.

 ولفت آمين في تصريحات خاصة إلى أن البنك اتخذ قرارات حاسمة في الاجتماعين الماضيين بخفض إجمالي قدره 325 نقطة أساس، ما يستدعي فترة "تقييم وتريث" قبل اتخاذ قرارات توسعية إضافية، موضحا أن هذا النهج يعكس رغبة صناع القرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي دون المجازفة بإجراءات تيسيرية جديدة قد تفرز آثارًا عكسية، خصوصًا مع تزايد مؤشرات التباطؤ في الاقتصاد المحلي.

تراجع الإنتاج والطلب يثير القلق

وأشار الخبير إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) شهد تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس تباطؤًا عامًا في النشاط الصناعي والخدمي نتيجة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء، وهذا الانكماش في جانبَي العرض والطلب معًا يدق ناقوس الخطر، حيث يلوّح بإمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تضخمي ما لم تتدخل السياسة النقدية بحذر.

وأكد أن العديد من الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة على تكاليف التشغيل، بالتوازي مع تراجع ملحوظ في مستويات الاستهلاك، وهو ما يعقّد مهمة السياسة النقدية ويجعل التثبيت خيارًا متوازنًا لحين اتضاح الرؤية.

أسعار الفائدة 
أسعار الفائدة 

التضخم والعوامل الخارجية تعزّز التثبيت

من جانبه، أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 16.8% مقارنة بـ13.9% في أبريل، يُعد أحد الأسباب الجوهرية التي تدفع نحو التثبيت، إلى جانب عوامل خارجية معقدة أبرزها الصراع بين طهران وتل أبيب وتأثيره على أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن تكلفة الواردات المصرية من الحبوب والمواد البترولية ارتفعت بفعل زيادة أسعار الشحن وتعطل سلاسل الإمداد، بالتوازي مع حالة عدم اليقين العالمية المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرارات الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قرار متوازن في بيئة مضطربة

في ظل هذه المعطيات، تتزايد المؤشرات على أن البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الرابع للعام الجاري، في محاولة لموازنة أهداف السيطرة على التضخم، ودعم استقرار العملة، والحد من الركود الاقتصادي، ومن المرجّح أن يراقب البنك ردود الفعل السوقية على مدى الأسابيع المقبلة، قبل أن يعاود النظر في المسار التيسيري إذا سمحت الظروف.

تم نسخ الرابط