موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة.. خفض أم تثبيت
يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس 10 يوليو 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الرابع لهذا العام، ويأتي في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعل القرار المنتظر محط أنظار الأسواق.
تطورات أسعار الفائدة في 2025
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد العام الجاري خفضين لأسعار الفائدة، الأول في 17 أبريل بنسبة 2.25%، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، والثاني في 22 مايو بنسبة 1%، لتصبح 24% للإيداع و25% للإقراض.
وجاءت هذه التخفيضات بدعم من انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يرتفع إلى 16.8% في مايو بسبب تعديلات ضريبية وتسعير الكهرباء.
توقعات المحللين وتحليل السوق
وتشير استطلاعات حديثة، أجرتها CNBC عربية، إلى أن 92% من المحللين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، لتفادي الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على التبغ ورفع أسعار الكهرباء.
وأوضحت شركة "إتش سي" أن انخفاض العائد الحقيقي على أذون الخزانة قد يدفع البنك للإبقاء على سياسة نقدية تقييدية.
تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية
ويتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي تأثيرات مباشرة على عدة قطاعات، منها العقارات والتجزئة والصناعة.
ففي حال تثبيت الفائدة، قد يحافظ القطاع المصرفي على جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد آمنة، لكن ذلك قد يحد من التمويل المتاح للمشروعات الجديدة.
وعلى الجانب الآخر، يحذر بعض الاقتصاديين من أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يثقل كاهل الأفراد والشركات المقترضة، مما يستدعي سياسات داعمة من الحكومة لتخفيف الضغوط.
أهداف السياسة النقدية
ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تحليل دقيق لمؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحقيق هدف التضخم عند 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026.
ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5% في الربع الأول من 2025، يواجه البنك تحدي التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
انعكاسات القرار على الأسواق
ويترقب السوق انعكاسات قرار البنك المركزي على الاستثمارات والسيولة، حيث يرى بعض الخبراء أن تثبيت الفائدة قد يعزز استقرار الأسواق المالية، بينما يدعو آخرون إلى خفض طفيف لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويبقى اجتماع اليوم محطة حاسمة في مسار السياسة النقدية المصرية، مع انتظار الإعلان الرسمي للقرار.
