هيثبت ولا هيخفض.. المركزي يحسم الفائدة خلال 24 ساعة.. ياترى ناوي على إيه؟
الناس دلوقتي مستنية الساعات الجاية بفارغ الصبر، وده لان البنك المركزي هيعلن قراره الجديد عن أسعار الفايدة .. القرار اللي ممكن يأثر على كل حاجة في حياتنا من اول أسعار الأكل، لفوايد الشهادات، وحتى القروض
خصوصا أن الاجتماع ده مش زي أي اجتماع ده الاجتماع الرابع في 2025، بس المرة دي جاي في وقت صعب
يا ترى المركزي هيثبت الفايدة؟ ولا هيغامر بخفض جديد؟
ولا في مفاجأة محدش متوقعها؟
تابع معايا الفيديو ده عشان تعرف المركزي ناوي على ايه ..
الكل دلوقتي قتي مستني يوم الخميس لأنه اليوم اللي هيشهد واحد من أهم اجتماعات البنك المركزي في 2025.
الاجتماع ده هو الرابع خلال السنة، لكن أهميته المرة دي مختلفة لأنه هيحدد شكل السياسة النقدية للنص التاني من السنة، وسط ظروف اقتصادية محلية وعالمية مش سهلة خالص.
بس ياترى ايه اللي هيحصل الاجتماع الجاي؟
قبل ما اقولك ايه اللي هيحصل الاجتماع الجاي خليني افكرك الاول بالاجتماع اللي فات، لما البنك المركزي خفّض أسعار الفايدة بنسبة 1%، وده كان الخفض التاني من بداية السنة.
القرار وقتها كان إيجابي، وكان فيه مرونة بس المشكلة إن بعد كده التضخم رجع يزيد، وسجل 16.8% في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل. وده رقم يعتبر عالي، وبيخلي المركزي يفكر ألف مرة قبل ما ياخد خطوة جديدة في سعر الفايدة
عشان كده عدد كبير من المحللين شايفين إن التثبيت هو القرار الأقرب المره دي والبنك المركزي غالبًا مش هيمد إيده على الفايدة دلوقتي، لأنه محتاج يثبت الأوضاع ويكبح التضخم
وخبراء قالوا إنه بالرغم من إن الفايدة الحقيقية حالياً أقل من 6%، لكن الظروف مش مناسبة لخفض جديد، خاصة مع الضغوط اللي جايه من بره.
كمان رأي محللون أن احتمالية خفض الفايدة موجودة بس ضعيفة، يمكن 20% بس، في مقابل 80% تثبيت. وقالوا إن في معطيات زي أسعار الغاز والكهربا للمنازل والمصانع بتدفع أكتر ناحية التثبيت، علشان نحافظ على التوازن.
كمان خبراء اقتصاد قالوا إن البنك المركزي ممكن يميل لتثبيت أسعار الفايدة في الاجتماع الجاي، وده بسبب التطورات الاقتصادية اللي بتحصل دلوقتي سواء جوه مصر أو في العالم.
واضافوا أن التضخم لسه التحدي الأكبر، خصوصًا بعد ما وصل لـ16.8% في مايو، وكمان مع الزيادات اللي جاية في أسعار الكهرباء والمحروقات بداية من يوليو، فالضغوط التضخمية هتزيد، وعلشان كده أي خفض في الفايدة دلوقتي ممكن يكون مخاطرة مش محسوبة.
وبالرغم من إن التوتر الجيوسياسي هدي شوية، إلا إن الوضع في المنطقة لسه غير مستقر، وده بيخلي البنك المركزي محتاج يتأنى في قراراته، علشان مايحصلش أي ارتباك في السوق .. لو أسعار البترول رجعت ترتفع أو الجنيه اتأثر، ده ممكن يضغط على الاقتصاد أكتر.
وصحيح إن في مؤشرات بتتحسن، زي زيادة الاحتياطي النقدي، وارتفاع دخل السياحة، وتحسّن تحويلات المصريين من بره، لكن التضخم المستورد لسه موجود علشان كده، المركزي لازم يركّز على إنه يحافظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري في الفترة الجاية، ولو المؤشرات بدأت تتحسن فعلاً، ممكن نرجع نشوف خفض للفائدة في آخر السنة لكن مش دلوقتي
بس مش كل الناس شايفة كده ... فصيل اخر من الخبراء قال إن خفض الفايدة في الوقت ده ممكن يكون خطوة إيجابية، خصوصًا إن مصر حاليًا في وضع استثماري مستقر، وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وبيشوفوا إن خفض جديد – حتى بنسبة 1% – ممكن يدي دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع الناس تطلع فلوسها من البنوك وتحرك السوق.
يعني دلوقتي البنك المركزي بين خيارين: لو ثبت الفايدة، هيحاول يمسك التضخم ويقلل الضغوط .. ولو خفضها، بيدي إشارة دعم للاستثمار والنمو، لكن ممكن يزود التضخم أكتر. القرار مش سهل، ومحتاج توازن كبير، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية.