سعر الفائدة الآن في البنك المركزي المصري قبل حسم القرار اليوم

يترقب المستثمرون والاقتصاديون في مصر باهتمام بالغ الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لعام 2025، المقرر عقده اليوم الخميس، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على عمليتي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة بين التثبيت وخفض طفيف، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض الوضع الحالي لأسعار الفائدة، وأبرز التوقعات، والعوامل التي تشكل قرار البنك المركزي.

الوضع الحالي لأسعار الفائدة

وحتى الآن، ووفقًا لآخر قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم 22 مايو 2025، تظل أسعار الفائدة عند المستويات التالية:

• سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة: 24.00%.
• سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة: 25.00%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%.
• سعر الائتمان والخصم: 24.50%.

وجاءت هذه المستويات بعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس في مايو 2025، وهو الخفض الثاني على التوالي هذا العام، بعد خفض آخر بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025.

ويعكس هذا التوجه سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي بعد فترة طويلة من التشديد النقدي، والتي شهدت رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024 لمواجهة التضخم واستقرار سعر الصرف.

التطورات الاقتصادية المؤثرة

وتشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال يونيو 2025، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما دعم استمرار سياسة التيسير النقدي.

ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا طفيفًا في التضخم، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير، متأثرًا بزيادات أسعار الوقود والسلع الأساسية.

وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، مما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، يظل الناتج المحلي أقل من طاقته القصوى، مما يحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب. 

كما انخفض معدل البطالة قليلاً إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، مما يدعم التوقعات بانخفاض التضخم على المدى القصير.

وعالميًا، تراجعت حدة التوترات التجارية، واستقرت أسعار الصرف نسبيًا، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة مثل مصر.

ومع ذلك، تظل هناك مخاطر مثل التوترات الجيوسياسية واحتمالية تفاقم الحروب التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤثر على قرارات البنك المركزي.

توقعات قرار اليوم

وتتباين توقعات الخبراء حول قرار اليوم، وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز لـ21 خبيرًا اقتصاديًا أشار إلى أن الأغلبية تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (24% للإيداع و25% للإقراض)، نظرًا لارتفاع التضخم في الشهور الأخيرة.

ويرى الخبراء أن التثبيت هو الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل حيوي لمصر.

وفي المقابل، توقع بنك ستاندرد تشارترد خفضًا حذرًا بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى تباطؤ التضخم وانخفاض بعض المخاطر الاقتصادية.

والخفض قد يكون خطوة متزنة لدعم النمو الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.

تأثير القرار المنتظر

ويؤثر قرار البنك المركزي بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض وأسعار السلع والخدمات، وخفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الدين العام، التي تقدر بـ75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا لكل 1% زيادة في الفائدة، ويعزز من جاذبية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

ولكن التثبيت قد يحافظ على ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، خاصة في ظل استقرار الجنيه تحت مستوى 50 جنيهًا مقابل الدولار.

ومع اقتراب إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، تظل الأنظار متجهة نحو ما إذا كان سيواصل سياسة التيسير النقدي أم سيميل إلى التثبيت لمواجهة ضغوط التضخم.

ويعكس هذا القرار توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.