لماذا خفض الفائدة ضروري للاقتصاد المصري الآن؟.. خبراء يوضحون
في ظل تحديات اقتصادية محلية وخارجية، يتجه التركيز نحو خفض الفائدة في مصر كأداة استراتيجية لتحفيز النمو وتحقيق التوازن بين كبح التضخم وتشجيع الاستثمار، ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم الأساسي تراجعًا واضحًا، ما يعزز من فرص مراجعة السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2025.
إنعاش الاقتصاد
يشير خبراء إلى أن خفض الفائدة في مصر بات ضرورة اقتصادية، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء.
وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن خفض الفائدة في مصر سيسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز المشروعات القائمة على التوسع عبر تمويلات منخفضة التكلفة.
وتابع في تصريحات خاصة "خفض الفائدة في مصر يقلل من أعباء الاقتراض، ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة التمويلية".
يقلل عبء الدين العام
يرى الخبراء أن أحد أكبر مكاسب خفض الفائدة في مصر هو تقليل عبء خدمة الدين، حيث إن ارتفاع الفائدة يزيد من أعباء الموازنة العامة.
وبحسب د. غراب، فإن كل نقطة مئوية يتم خفضها في أسعار الفائدة، تعني توفير مليارات الجنيهات من فوائد الدين الحكومي.
وتسعى الحكومة المصرية لتقليص عجز الموازنة عبر خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يجعل خفض الفائدة في مصر جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي قبل مراجعة صندوق النقد الدولي المقررة خلال الخريف المقبل.
السوق العقارية
من أبرز القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة في مصر هو قطاع العقارات، فمع انخفاض تكاليف التمويل العقاري، يصبح بإمكان المطورين تقديم عروض مرنة للعملاء، كما يُشجع الأفراد على الاقتراض لشراء وحدات سكنية، مما ينعش حركة البيع والشراء في السوق.
يشير غراب إلى أن التمويل العقاري هو أحد القطاعات التي ترتبط مباشرة بسعر الفائدة، ما يعني أن أي خفض من جانب البنك المركزي سيكون له تأثير فوري على الطلب العقاري والمبيعات.
البورصة والقطاع المصرفي
أوضح الخبراء أن خفض الفائدة في مصر يسهم كذلك في تعزيز جاذبية الاستثمار في البورصة، حيث يدفع المستثمرين نحو الأسهم بدلاً من أدوات الدين ذات العائد الثابت. كما أنه يرفع من تقييمات الشركات المدرجة، ويدعم مؤشرات السوق.
وفي القطاع المصرفي، يشكل خفض الفائدة حافزًا على زيادة الطلب على القروض من الشركات والأفراد، وهو ما يدفع بالنشاط التمويلي إلى مستويات أعلى، ويعزز دور البنوك كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
توازن مطلوب قبل القرار
رغم تعدد الإيجابيات، يحذر بعض المحللين من التعجل في خفض الفائدة، دون التأكد من استدامة تراجع التضخم، واستقرار أسعار الطاقة، وثبات سوق الصرف، لذلك، من المرجّح أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، مع مراقبة المتغيرات تمهيدًا لخفض تدريجي في النصف الثاني من العام.