قلب الاقتصاد ينبض.. البنك المركزي الداعم الأول للمشروعات ودفع القطاعات الإنتاجية

في قلب العاصمة النابض، حيث تلتقي الطموحات الاقتصادية بإرادة التغيير، يقف البنك المركزي المصري كقائد لمعركة التنمية، يرسم خريطة طريق لدفع عجلة الإنتاج وإشعال شرارة الابتكار.

ومن المشروعات الصغيرة التي تحلم بغد أفضل إلى القطاعات الإنتاجية الكبرى التي تحمل راية الاقتصاد الوطني، يعمل البنك المركزي باستراتيجية دقيقة وجريئة لتحويل الرؤى إلى واقع.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نغوص في تفاصيل السياسات والمبادرات التي تجعل من البنك المركزي لاعبًا محوريًا في دعم رواد الأعمال، وتعزيز الاستدامة، وتمكين القطاعات الحيوية لتحقيق طفرة اقتصادية مستدامة.

مبادرات تمويل المشروعات شريان الحياة لرواد الأعمال

ولم يعد الحلم بمشروع خاص بعيد المنال، فالبنك المركزي المصري يمد يد العون لرواد الأعمال عبر مبادرات تمويلية طموحة.

ومن خلال تخصيص 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يضمن البنك وصول الدعم المالي إلى من يحتاجه فعلاً.

ومع فائدة ميسرة تصل إلى 5%، يتحول الحلم إلى مشاريع تنبض بالحياة في قطاعات الصناعة، الزراعة، والتجارة.

كما فتح البنك أبوابه للشركات غير الرسمية، مما يتيح فرصًا ذهبية للشباب وأصحاب الأفكار الجريئة لبناء مستقبل مستقل.

الاستدامة رهان المستقبل

وفي عصر باتت فيه الاستدامة كلمة السر للتقدم، يتقدم البنك المركزي بخطى واثقة نحو تمويل مشروعات خضراء تحافظ على البيئة وتعزز الاقتصاد.

ومن محطات الطاقة الشمسية إلى مشاريع إعادة التدوير، يوجه البنك البنوك لدعم مبادرات تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.

ومع إصدار مبادئ استرشادية للتمويل المستدام، يضمن البنك دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قلب العمليات المصرفية، مما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع متطلبات آلية "حدود الكربون" الأوروبية.

الشمول المالي جسر إلى التمكين

ولا يقتصر طموح البنك المركزي على دعم المشروعات الكبرى، بل يمتد ليشمل الفئات المهمشة، خاصة النساء في المناطق الريفية.

وعلى سبيل المثال مبادرة "تحويشة"، التي أطلقت عام 2022، تُعد نموذجًا رائدًا لدمج السيدات في النظام المالي عبر تطبيق إلكتروني يتيح الادخار والاقتراض بسهولة.

وهذه المبادرة، إلى جانب برامج التمكين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تفتح آفاقًا جديدة للنساء لبناء مشاريع صغيرة تغير حياتهن ومجتمعاتهن.

التحول الرقمي وقفزة نحو المستقبل

وفي عالم تسوده التكنولوجيا، يقود البنك المركزي ثورة رقمية عبر منظومة "ميزة" ونظام المدفوعات اللحظية، اللذين حققا أرقامًا مذهلة بـ 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في 2023.

كما يعزز البنك الأمن السيبراني عبر مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب، مما يبني بيئة رقمية آمنة تجذب الاستثمارات وتعزز الثقة في الاقتصاد.

دعم المصدرين

ويدرك البنك المركزي أهمية الصادرات كمحرك للنمو، لذا يوفر تمويلًا ميسرًا للمصدرين لتلبية المعايير البيئية الدولية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

وهذا الدعم يمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية، مع قروض ميسرة تدفع عجلة الصناعة والزراعة.

والبنك المركزي المصري ليس مجرد مؤسسة مالية، بل شريك حقيقي في بناء مستقبل مزدهر، ومن خلال مبادرات مبتكرة وجريئة، يصنع البنك بيئة مواتية لنمو المشروعات، دعم الاستدامة، وتمكين المجتمع.

ومع استمرار هذه الجهود، تتأهب مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تحمل بصمة رؤية 2030، حيث الطموح يلتقي بالإنجاز.