تثبيت الفائدة في أغسطس أقرب السيناريوهات.. ومؤشرات على خفض تدريجي بالربع الأخير
في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباين المؤشرات الاقتصادية المحلية، تتجه أنظار الأسواق إلى قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في أغسطس.
ويرى خبراء محليون أن البنك المركزي المصري يتبع نهج "التيسير المدروس"، خاصة بعد خفض الفائدة في الاجتماع قبل الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، وتثبيتها في اجتماع الخميس الماضي.
خفض تدريجي يبدأ من أكتوبر
رجح بنك "جي بي مورجان"، أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس، على الرغم من التباطؤ النسبي في معدلات التضخم.
وأشار إلى احتمال تسارع التضخم خلال يوليو، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى، ما يُبقي المركزي في حالة ترقّب قبل بدء دورة التيسير النقدي.
وتوقع البنك أن يبدأ خفض الفائدة تدريجيًا في أكتوبر بمقدار 100 نقطة أساس، يعقبه خفضان مماثلان في نوفمبر وديسمبر، كجزء من استراتيجية محسوبة لضبط السيولة وتعزيز النشاط الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
خفض التكلفة
من جانبه، قال مصطفى أمين، خبير أسواق المال، إن تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس يبدو منطقيًا في ضوء مؤشرات السوق، خاصة بعد خفض سابق بلغ 100 نقطة أساس، مؤكدًا أن الظروف الراهنة تستدعي بعض التريث قبل استئناف سياسة تيسيرية موسعة.
وأشار إلى أن الاجتماع التالي بعد أغسطس قد يشهد خفضًا جديدًا للفائدة يتراوح بين 1% و1.5%، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر في تقليل تكاليف التمويل على الشركات والأفراد، مما يعزز النشاط الاستثماري والقدرة على التوسع، خاصة في ظل تراجع نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية، وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
وشدد أمين على أن إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية المصرية تمنح البنك المركزي مساحة مرنة للتحرك، مع الحفاظ على الثقة أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المركزي يُجري قراءة دقيقة للمتغيرات العالمية تشمل أسعار الفائدة الدولية، وتطورات الأسواق الناشئة، وأسعار السلع والطاقة.
قرار البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما ثبتت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد المركزي أن القرار جاء انعكاسًا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، مع استمرار الحذر في مواجهة مخاطر تضخمية قد تبرز خلال الأشهر القادمة.