خبراء: مبادلة الديون تعزز موقع الصين كشريك استراتيجي لمصر في التمويل والاستثمار
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن اتفاقيات مبادلة الديون تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تعزيز العلاقات المصرية الصينية، وتحويل التعاون المالي إلى أداة فاعلة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المباشر في مشروعات التنمية.
تدعم التصنيف الائتماني
قال د. عمرو الشناوي، خبير التمويل الدولي، إن الاتفاق مع الصين على مبادلة جزء من الديون المستحقة يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«سمارت فاينانس» أن هذه المبادرات تسهم في:
- تحسين التصنيف الائتماني لمصر عبر تخفيض مستويات الدين الخارجي.
- جذب استثمارات جديدة في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.
- دعم توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل بعيدًا عن القروض التقليدية.
تحويل الديون إلى مشروعات تنموية
وأوضح، أن الاتفاقية الإطارية التي وُقعت مع الصين تتيح توجيه قيمة الديون المستبدلة إلى مشروعات تنموية مستهدفة، ما يعزز الأثر الاقتصادي المباشر ويقلل من عبء خدمة الدين.
وأضافت أن التجربة الصينية في هذا الإطار تُعد من أنجح التجارب الدولية، وأن مصر تستفيد ليس فقط من التمويل، بل من الخبرات الفنية والتقنية المصاحبة لهذه الاستثمارات، خاصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
التحول الأخضر والتنمية المستدامة
أشار خبير التمويل الدولي، إلى أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة اتفاقيات مبادلة الديون لتشمل تمويل مشروعات بيئية ومناخية، بالشراكة مع الصين ودول أخرى.
وأوضح أن المبادلة مع الصين ستوجه لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، محطات معالجة المياه والصرف، مشروعات البنية التكنولوجية الخضراء، ما يدعم التوجه نحو التحول الأخضر ويعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها المناخية ضمن خطة 2030.
تقليل أعباء التمويل
قال ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الاتفاق الذي وقعته مصر مؤخرًا مع الصين ضمن المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون، يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الديون الخارجية.
وأوضح أن هذه الآلية تتيح استبدال جزء من الديون المستحقة باستثمارات مباشرة في مشروعات تنموية داخل مصر، مما يسهم في:
- تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
- تعزيز الاحتياطي النقدي.
- دعم الاستقرار المالي وسعر الصرف.
- تسريع تنفيذ مشروعات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية.
وأشار الجمل إلى أن هذه المبادلة تتماشى مع التوجهات الدولية الحديثة لتحقيق الاستدامة المالية وتخدم الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في "إقامة شراكات فاعلة من أجل التنمية".
ومبادلة الديون بين مصر والصين ليست مجرد تسوية مالية، بل تحول استراتيجي في مفهوم العلاقات الاقتصادية بين الدول، يُترجم إلى استثمارات على الأرض، وفرص عمل، وتحسين في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعزز من مكانة الصين كشريك تنموي رئيسي لمصر في السنوات القادمة.