تفعيل التسوية بالجنيه واليوان.. مصر تبدأ حقبة جديدة من الاستثمارات الصينية

شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني لتفعيل استخدام العملات المحلية الجنيه واليوان في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهي خطوة يراها المصدرون ورجال الصناعة بمثابة بداية مرحلة جديدة لتقليل الاعتماد على الدولار، وتحفيز التدفقات الاستثمارية من الصين إلى السوق المصري.

لا يفوتك

خبراء: مبادلة الديون تعزز موقع الصين كشريك استراتيجي لمصر في التمويل والاستثمار

خفض التكاليف

قال المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك ارتفاع بزيارات الوفود الاستثمارية الصينية لمصر خلال الفترة الأخيرة للإطلاع  على مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والاتصالات.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن القدرة على تسوية المعاملات باليوان دون المرور بالدولار تمنح القاهرة ميزة نسبية مهمة في أعين المستثمر الآسيوي، مشيرة إلى أن الاتفاق سيساعد على خفض تكلفة التصنيع النهائية من خلال تفادي التحويلات الدولارية ورسومها المرتفعة، مما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات وزيادة تنافسيتها خارجيًا. 

وأكد أن التسوية بالعملات المحلية ستقلص بشكل مباشر من تكاليف الاستيراد والتصنيع، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على السوق الصيني في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.

استثمارات مباشرة

من جانبها، قالت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاتفاقية تفتح الباب أمام استثمارات صينية مباشرة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في هذا القطاع، خاصة مع توفر الأيدي العاملة الرخيصة واتفاقيات تصديرية مع أوروبا وأفريقيا.

وشددت على ضرورة توفير بنية مصرفية مرنة قادرة على تنفيذ التسويات الجديدة بكفاءة وسرعة، لضمان نجاح هذه الآلية دون عوائق إجرائية أو تأخيرات في فتح الاعتمادات.

ورغم التوقعات الإيجابية، تطرح هذه الاتفاقية تساؤلات بشأن تأثيرها على علاقات مصر الاقتصادية مع الولايات المتحدة، في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، فمصر تتحرك في إطار سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين، وليس الاستغناء عن أحدهم، فاللجوء إلى تسويات ثنائية بالعملات المحلية بات اتجاهًا عالميًا، مع سعي الدول النامية لتقليل تعرضها لتقلبات الدولار والعقوبات الاقتصادية، وفقا لما أكده عدد من خبراء الاقتصاد.

وتتصدر الصين قائمة دول "بريكس" المصدرة لمصر عام 2024، بقيمة صادرات بلغت 15.5 مليار دولار، مقابل 393.6 مليون دولار فقط صادرات مصرية إلى بكين، كما يُعد نجاح تجربة التسوية بالجنيه واليوان اختبارًا حقيقيًا للبنوك المصرية، ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات مالية مرنة وسريعة تتماشى مع طبيعة التعاملات الصينية.