مصادر: "المالية" تراجع مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لطرحها
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، أن وزارة المالية تعتزم عرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة على اللجنة العليا لشئون الشراكة مع القطاع الخاص خلال الشهر المقبل.
خطة حكومية
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية موسعة لتفعيل آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة الاعتماد على التمويلات والاستثمارات غير الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن المشروعات الجاري الإعداد لعرضها تتوزع على قطاعات حيوية أبرزها الكهرباء والصرف الصحي والصناعي، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، في إطار تنفيذ خطة عاجلة لتطوير شبكة الكهرباء القومية.
مشروعات الشراكة
وأشارت المصادر إلى أن استراتيجية الوزارة في التوسع بمشروعات الشراكة تأتي استنادًا إلى نتائج ملموسة تحققت خلال الأعوام الماضية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة بنظام "P.P.P"، شملت تحويل المخلفات، الموانئ الجافة، محطات الكهرباء، شبكات التوزيع، والمستودعات الاستراتيجية.
وأكدت أن مصر أصبحت تُصنف إقليميًا كأحد النماذج الرائدة في تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة المالية تلقت طلبات رسمية من عدة دول أفريقية وعربية، للاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمات أممية.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق المشروعات المطروحة بنظام الشراكة خلال الفترة المقبلة، في قطاعات تعتبرها الحكومة ذات أولوية تنموية واقتصادية، لافتة إلى أن اللجنة العليا لشئون الشراكة مع القطاع الخاص تراجع حاليًا عددًا من المشروعات تمهيدًا للموافقة عليها وبدء إجراءات الطرح.
أهم أدوات الحكومة المصرية
تُعد آلية الشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) أحد أهم أدوات الحكومة المصرية لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وقد بدأت الدولة الاعتماد على هذا النظام بشكل موسع منذ فترة خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والمرافق العامة.
وتعمل وزارة المالية، من خلال وحدة الشراكة، على جذب الاستثمارات الخاصة عبر نماذج تعاقد مرنة، تحقق توازنًا بين العائد الاقتصادي وضمان جودة الخدمة، ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تطوير إطار تشريعي وتنفيذي جعلها نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في هذا النوع من الشراكات.
