قطاع الخدمات المالية يتجاوز أزمة "سنترال رمسيس".. وتعافٍ تدريجي لأسهم التكنولوجيا
يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في البورصة المصرية حالة من التعافي التدريجي بعد موجة التراجعات التي أعقبت حادث حريق "سنترال رمسيس"، وسط مؤشرات على استعادة الثقة وعودة المستثمرين لبناء مراكز شرائية جديدة داخل السوق، خصوصًا في الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، ويُعد هذا القطاع من أكثر القطاعات الحيوية في السوق، نظرًا لارتباطه المباشر بالخدمات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، والمحافظ الذكية، والقروض الاستهلاكية.
قلق المستثمرين
وفي هذا السياق، قال مصطفى أمين، خبير أسواق المال، إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تأثر بشكل ملحوظ عقب حريق سنترال رمسيس، رغم أن الحادث لم يُصِب البنية التشغيلية لهذه الشركات بشكل مباشر، إلا أن الترابط بين القطاع والتكنولوجيا والاتصالات الرقمية جعل المستثمرين في حالة من القلق النفسي، ما دفعهم إلى القيام بعمليات بيع عفوية تحت ضغط الذعر، وهو ما يُعرف بسلوك القطيع، ما أدى إلى تراجع سريع لأسهم شركات القطاع خلال فترة قصيرة.
وأوضح أمين في تصريحات خاصة أن القطاع يضم شركات لها وزن ثقيل في السوق مثل "فوري"، و"المصرية للاتصالات"، و"آي فاينانس"، إلى جانب عدد من الشركات القابضة التي تستثمر في هذا القطاع باعتباره من أكثر القطاعات الواعدة في البورصة المصرية. وأشار إلى أن هذه الشركات بدأت تستعيد قوتها تدريجيًا بعد مرور نحو أسبوع على الحادث، حيث ظهرت حركات صعودية جديدة، وبدأ المستثمرون في اقتناص الفرص عند مستويات سعرية منخفضة نسبيًا.
وأضاف أن العديد من المتعاملين في السوق استغلوا التراجعات لتكوين مراكز شرائية قوية في أسهم القطاع، مستفيدين من الانخفاضات غير المبررة، خاصة مع غياب أي أخبار سلبية عن الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات. وأكد أن المستثمرين الأكثر وعيًا يتخذون من التراجعات فرصة للشراء عند أفضل الأسعار، في حال حدوث هجمات بيعية قوية من قبل المضاربين أو المستثمرين المتخوفين.
موجات بيعية مؤقتة
وأشار إلى أن موجة البيع التي شهدها القطاع كانت مؤقتة، ومرتبطة برد فعل السوق على أزمة حريق لم يكن لها أثر مباشر على أداء الشركات.
وأكد أن الشركات المرتبطة بالقطاع بدأت في تسجيل تحركات إيجابية، مما يعكس حالة من التفاؤل بعودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية.
وشدد مصطفى أمين على أهمية التعامل بحكمة مع الأزمات المفاجئة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو اتخاذ قرارات استثمارية بدافع الخوف، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سيظل من أبرز القطاعات الاستثمارية الجاذبة خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسع المستمر في الاقتصاد الرقمي والتوجه الحكومي نحو تعميق الشمول المالي.
يُعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من أبرز القطاعات النامية في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتوسع الكبير في خدمات المدفوعات الإلكترونية، والمحافظ الذكية، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية "FinTech" في إدارة المعاملات والخدمات البنكية، ويضم هذا القطاع شركات رائدة مثل فوري وإي فاينانس والمصرية للاتصالات، إلى جانب شركات قابضة تستثمر في التكنولوجيا والابتكار المالي كأحد محركات النمو المستقبلية.
وتحظى أنشطة القطاع بدعم مباشر من الحكومة والبنك المركزي المصري ضمن جهود تعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول نحو اقتصاد رقمي غير نقدي، بما ينعكس على تحسين الكفاءة المالية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي مطلع يوليو 2025، اندلع حريق مفاجئ في مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة، وهو ما أثار مخاوف داخل السوق حول سلامة البنية التحتية الرقمية والاتصالات، خصوصًا أن السنترال يعد أحد المراكز الحيوية للربط الشبكي وخدمات الإنترنت، ورغم السيطرة على الحريق وعدم وجود تأثير مباشر على شركات القطاع، إلا أن الأثر النفسي دفع بعض المستثمرين، خصوصًا الأفراد، إلى البيع السريع بدافع الخوف، مما تسبب في تراجعات سعرية حادة لأسهم التكنولوجيا والخدمات المالية، قبل أن تبدأ تلك الأسهم بالتعافي لاحقًا مع عودة الثقة تدريجيًا.
