رسوم جديدة بمشروعات الساحل تصل لـ1000 جنيه للمتر.. ووقف تعاملات 47 شركة
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً مالية جديدة على المشروعات العقارية والسياحية المُقامة في الساحل الشمالي، خاصة تلك التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من مطور، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على توسع الأنشطة الاستثمارية وضمان حقوق الدولة.
وستُطبق الرسوم الجديدة على الأراضي السياحية وفق تقسيم جغرافي يتدرج حسب الموقع، حيث بلغت 500 جنيه للمتر في الأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر شمال الطريق، وصولاً إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي التي تتمتع بواجهة شاطئية مباشرة على البحر المتوسط، كما سيتم تعديل مرتقب في العقود المستقبلية التي تبرمها الهيئة مع المطورين في مشروعات الساحل الشمالي، بحيث تتضمن بنداً يُلزم الطرف المتعاقد بسداد 10% من قيمة الأرض لصالح الهيئة، إذا تم تنفيذ المشروع أو الترويج له بمشاركة مطورين آخرين لم يكونوا طرفاً في العقد الأصلي.
وتستهدف هذه الخطوة التصدي لظاهرة تفتيت الملكية ونقل الحقوق العقارية بشكل غير منظم، وهو ما تعتبره الهيئة إخلالاً ببنود التعاقد وتجاوزاً للقواعد التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.
أوقفت الهيئة التعامل مع 47 شركة وجهة عاملة في مشروعات الساحل الشمالي لحين تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المقررة، وقررت تعليق تقديم الخدمات الحكومية لتلك الكيانات، بما يشمل توصيل الكهرباء والمياه وإصدار قرارات التقسيم وتراخيص البناء، إلى حين استيفاء كامل الاشتراطات المالية والإدارية.
وتضمنت قائمة الشركات المتأثرة بقرار الهيئة عدداً من أبرز مطوري القطاع العقاري في مصر، من بينهم: "بالم هيلز"، "سوديك"، "تطوير مصر"، "الأهلي صبور"، "الراجحي"، "إعمار مصر"، "ماونتن فيو"، "المراسم"، و"لافيستا".
يمتد الساحل الشمالي الغربي من مدينة العلمين شرقًا وحتى السلوم غربًا، بطول يزيد عن 500 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، ما يمنح المنطقة أهمية استراتيجية وتنموية بالغة، وتُقدر مساحتها الإجمالية بنحو 160 ألف كيلومتر مربع، وتضم ستة تجمعات رئيسية هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين الجديدة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع تتبناه الدولة لإعادة ضبط سوق العقارات الساحلية بعد طفرة استثمارية شهدها الساحل الشمالي في السنوات الأخيرة، مع دخول كيانات محلية وخليجية كبرى للاستثمار في المشروعات السياحية والترفيهية الفاخرة، ما أدى إلى تنامي الحاجة لإطار تنظيمي أكثر صرامة يضمن الشفافية، العدالة في توزيع العوائد، والالتزام بالتخطيط العمراني.
