كل ما تريد معرفته عن إدارة المخاطر الجمركية في مصر
تعد إدارة المخاطر الجمركية عنصر حيوي في ضمان تدفق البضائع بسلاسة وأمان عبر الحدود في مصر، حيث تلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين تيسير التجارة وحماية المصالح الوطنية.
وإدارة المخاطر الجمركية ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي استراتيجية متكاملة تهدف إلى التصدي للتهريب، ضمان الامتثال للقوانين، وتعزيز كفاءة العمليات الجمركية.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نأخذكم في رحلة لاستكشاف أبعاد إدارة المخاطر الجمركية في مصر، مع تسليط الضوء على أحدث الأنظمة بها.
مفهوم إدارة المخاطر الجمركية
وإدارة المخاطر الجمركية هي عملية منهجية تهدف إلى تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بالعمليات الجمركية، مثل التهريب، ةالاحتيال في القيمة الجمركية، أو عدم الامتثال للوائح الاستيراد والتصدير.
وفي مصر، تعتمد مصلحة الجمارك على أنظمة متطورة لتحليل المخاطر، مثل نظام المعاينة الانتقائية، الذي يعتمد على معايير آلية لتقييم المخاطر بناءً على نوع البضائع، وتاريخ المستورد، والمعلومات المتاحة عن الإقرارات الجمركية.
وهذا النظام يسمح بتخصيص الموارد بشكل فعال، حيث يتم فحص البضائع عالية المخاطر بدقة، بينما يفرج عن البضائع منخفضة المخاطر عبر "المسار الأخضر"، مما يقلل من الوقت والتكلفة.
ووفقًا لمصلحة الجمارك المصرية، يتم تحديث هذه المعايير بشكل دوري لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية والأمنية، مما يعزز مرونة النظام وقدرته على مواجهة التحديات الجديدة.
منصة نافذة ونظام ACI
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في تطوير الأنظمة الجمركية الإلكترونية، أبرزها منصة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
ومنصة نافذة، التي أطلقت لتيسير التجارة، تتيح للمستوردين والمصدرين تسجيل بياناتهم وإتمام الإجراءات إلكترونيًا، مما يقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية ويسرع عملية الإفراج الجمركي.
أما نظام ACI، فيُعد خطوة ثورية لتعزيز إدارة المخاطر، حيث يتطلب هذا النظام تسجيل بيانات الشحنات قبل وصولها إلى المنافذ المصرية، مما يتيح للجمارك تحليل المخاطر مسبقًا وتحديد الشحنات التي تحتاج إلى فحص دقيق.
وهذا النظام لا يعزز الأمان فحسب، بل يدعم أيضًا المشغلين الاقتصاديين المعتمدين من خلال تقديم تيسيرات لهم، مما يشجع على الامتثال ويقلل من التكاليف الإجمالية.
قانون الجمارك الجديد
وفي عام 2020، أصدرت مصر قانون الجمارك الجديد رقم 207، والذي أدخل تحسينات كبيرة على إدارة المخاطر الجمركية، ومن أبرز ملامح هذا القانون توسيع نطاق صلاحيات موظفي الضبطية القضائية ليشمل المناطق الحرة والاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مما يعزز القدرة على مكافحة التهريب والاحتيال.
كما ينص القانون على تقليل المعاينة الإلزامية من خلال اعتماد نظام المخاطر المشتركة، مما يضمن إفراجًا أسرع للبضائع منخفضة المخاطر.
ويضاف إلى ذلك إلغاء الرسوم الإضافية لخدمات النافذة الواحدة، بما يتماشى مع قانون الاستثمار، مما يخفف الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين ويعزز جاذبية مصر كمركز تجاري.
مستقبل إدارة المخاطر الجمركية في مصر
وتتطلع مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، وإدارة المخاطر الجمركية ستظل في صميم هذا الطموح، ومع استمرار تطوير الأنظمة الإلكترونية وتحديث التشريعات، تسعى مصلحة الجمارك إلى تحقيق التوازن بين الأمان والكفاءة.
وخطط مثل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتعزيز الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية ستساهم في تقليل الوقت والتكلفة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان.
وإدارة المخاطر الجمركية في مصر ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الأسواق، ومن خلال الأنظمة المتطورة مثل نافذة وACI، وقوانين حديثة مثل قانون الجمارك الجديد، تثبت مصر التزامها بمواكبة التحديات العالمية.
ومع استمرار الجهود لمكافحة التهريب وتحسين الامتثال، يبقى الهدف هو بناء نظام جمركي يجمع بين الكفاءة والأمان، ليكون بوابة مصر نحو مستقبل تجاري مزدهر.