خطوات شراء عقار عبر منصة تصدير العقار المصرية.. الشروط ومدة الإجراءات
تبرز منصة "تصدير العقار المصرية" كخطوة ثورية في قطاع العقارات المصري، حيث تفتح آفاقاً جديدة للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب لامتلاك العقارات بسهولة وشفافية، وهذه المنصة، التي أطلقتها الحكومة المصرية كجزء من استراتيجية تصدير العقار، ليست مجرد أداة رقمية، بل جسر يربط بين الطموح العقاري والفرص الاستثمارية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة عالمياً.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نأخذكم في رحلة لاستكشاف كيفية شراء عقار عبر هذه المنصة المبتكرة، مع توضيح الخطوات اللازمة والمدة الزمنية المطلوبة لإتمام العملية، مستندين إلى أحدث المعلومات المتاحة.
ما هي منصة تصدير العقار المصرية؟
ومنصة "مصر العقارية" هي بوابة رقمية رسمية أطلقت تجريبياً في فبراير 2025، بهدف تسهيل عمليات البحث والشراء للعقارات المصرية، سواء للمواطنين المحليين أو المصريين بالخارج أو المستثمرين الأجانب.
وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات من خلال عرض مخزون الوحدات العقارية المتاحة، مع تفاصيل دقيقة تشمل الصور، المساحات، الأسعار، وخيارات الدفع.
وتأتي هذه المنصة كجزء من مبادرة حكومية لتصدير العقار المصري عالمياً، مدعومة بتعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع شركة "أصول" لإدارة عمليات البيع.
خطوات شراء عقار عبر منصة مصر العقارية
وتبدأ رحلة الشراء بزيارة منصة "مصر العقارية" الإلكترونية (REALESTATE)، حيث يقوم المستخدم بإنشاء حساب شخصي.
كما أن المنصة توفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح الاطلاع على الوحدات العقارية المتاحة في مختلف المدن المصرية، مع تفاصيل شاملة مثل الموقع، المساحة، السعر، وطرق الدفع.
ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من تقنيات الواقع الافتراضي لزيارة العقارات افتراضياً، مما يسهل اتخاذ القرار دون الحاجة للسفر إلى مصر.
اختيار العقار والاتفاق على الدفع
وبعد اختيار العقار المناسب، يمكن للمشتري التواصل مع المنصة أو المطور العقاري المسجل لتحديد طريقة الدفع. تشجع المبادرة الدفع بالعملة الأجنبية (خاصة الدولار) للمصريين بالخارج، مع خصومات تصل إلى 10-20% عند الدفع النقدي.
كما يتطلب الدفع تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري، مع إمكانية الحصول على وديعة بنكية تسترد بعد 10 سنوات.
تقديم المستندات المطلوبة
وتشمل المستندات الأساسية:
- عقد البيع الأولي (يحرر عبر المنصة أو المطور).
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (للأجانب).
- شهادة عقارية أو رفع مساحي للعقار.
- إيصالات مرافق (إن وجدت).
- كشف حساب بنكي يثبت تحويل المبلغ بالدولار (للمصريين بالخارج أو الأجانب).
كما ينصح بمراجعة المستندات مع محامٍ مختص لضمان صحتها وتجنب أي عمليات احتيال، خاصة مع وجود تحذيرات من تزوير العقود الخضراء.
تسجيل العقار في الشهر العقاري
وبعد الاتفاق على البيع، يجب تسجيل العقار في الشهر العقاري لضمان نقل الملكية قانونياً، حيث يتم تقديم طلب التسجيل إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية أو تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، مع إرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم.
كما يتلقى المشتري إشعاراً خلال 24 ساعة يؤكد قبول الطلب، ثم يتوجه إلى مكتب الشهر العقاري لتوقيع محضر التسجيل.
سداد ضريبة التصرفات العقارية
ويتحمل البائع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة العقار، والتي يجب سدادها خلال 30 يوماً من توقيع العقد، والمشتري، من جانبه، يتحمل رسوم التسجيل الإدارية.
المدة الزمنية لإتمام عملية الشراء
ووفقاً لقانون الشهر العقاري الجديد لعام 2024، تستغرق عملية تسجيل العقار في الشهر العقاري حوالي 37 يوماً كحد أقصى، شريطة استيفاء جميع المستندات وسداد الرسوم.
ومع ذلك، فإن المدة الإجمالية لشراء العقار عبر المنصة تعتمد على عدة عوامل:
- مدة اختيار العقار والاتفاق: تتراوح بين يوم إلى أسبوع، حسب سرعة اتخاذ القرار وتوافر المعلومات عبر المنصة.
- تحويل الأموال: قد تستغرق من 3 إلى 7 أيام إذا تمت عبر البنك المركزي.
- إجراءات التسجيل: تصل إلى 37 يوماً كما ذكرنا، مع إمكانية تسريع العملية إذا تم تقديم الطلب إلكترونياً.
وبشكل عام، يمكن أن تستغرق العملية بأكملها من 40 إلى 50 يوماً في الظروف المثالية، مع مراعاة أي تأخيرات محتملة بسبب نقص المستندات أو تعقيدات قانونية.
ومنصة تصدير العقار المصرية ليست مجرد أداة رقمية، بل رؤية طموحة لتحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية، ومن خلال تبسيط إجراءات الشراء وتعزيز الشفافية، تقدم المنصة فرصة ذهبية لامتلاك عقار في سوق مزدهر.