بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عند 4.25% - 4.50%.
وكان أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية على وعد بخفض الأسعار، على أن التضخم ليس خطرًا، وحث على تخفيضات فورية في أسعار الفائدة، منتقدًا باول لأنه، من وجهة نظر الرئيس، أجبر حكومته على دفع المزيد لتمويل عجزها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري لمشتري المنازل المحتملين.
وبلغت حملة الضغط ذروتها الأسبوع الماضي عندما دفعت انتقادات الإدارة لمشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي ترامب لزيارة الموقع لرؤيته بنفسه، وبدا أن الزيارة قد خففت من احتمالية سعي ترامب لإقالة باول بسبب المشروع، حتى مع استمرار مطالب خفض أسعار الفائدة.
وأعلن جيروم باول عزمه على الاستمرار في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي حتى انتهاء ولايته في مايو المقبل.
وقام الرئيس دونالد ترامب بزيارة مفاجئة إلى مكان غير متوقع الأسبوع الماضي، حيث تجوّل في مقرّ الاحتياطي الفيدرالي، حيث يخضع مبنيان للتجديد حاليًا، ثمّ التقط ترامب صورةً غريبةً مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وانتقد باول بسبب تكلفة التجديد قبل أن يطلب منه خفض أسعار الفائدة، وهو ما يستطيع الاحتياطي الفيدرالي فعله - ولكنه على الأرجح لن يفعله - في اجتماعه اليوم.
وكان هذا السلوك الرئاسيّ مستحيلًا تقريبًا قبل ترامب. ففي السابق، لم يزر الاحتياطي الفيدراليّ سوى ثلاثة رؤساء في التاريخ الأمريكيّ. في كلّ من تلك الزيارات، أشاد الرئيس بالمؤسسة بدلًا من مهاجمتها؛ أمّا دافع ترامب فكان مختلفًا. كانت زيارته أحدث خطوة في حملة ضغط شديدة لدفع باول إما إلى خفض أسعار الفائدة أو الاستقالة.
وامتنع الرؤساء السابقون عمومًا عن التعليق على قرارات الاحتياطي الفيدراليّ، أو على الأكثر وجّهوا انتقاداتٍ علنيّةً خفيفة. على النقيض من ذلك، وصف ترامب باول - الذي رشّحه في البداية رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي - بأنه "شخص غبي جدًا" و"مُتعصّب" و"أحمق"؛ كما نشر أن على باول "الاستقالة فورًا".
وكان وكلاء ترامب أكثر عدوانية في انتقاداتهم، فقد استمر بيل بولت، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (التي تدير شركتي ضمان الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك)، في إطلاق سيل من الشتائم التي تهاجم باول ووصفه بأنه "بغيض ومتغطرس ومتغطرس"، كما دعاه إلى "الاستقالة". وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّم عضو جمهوري في الكونجرس إحالة جنائية إلى وزارة العدل زاعمًا أن باول أدلى بتصريحات كاذبة للكونغرس حول تجديد الاحتياطي الفيدرالي.