البورصة تنفذ طرح "الوطنية للطباعة" بنجاح.. تغطية الطرح العام 23.6 مرة
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة الوطنية للطباعة بنجاح، باستخدام نسخة مطورة من نظام سوق الصفقات الخاصة (OPR)، وسط إقبال قوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنسيق دقيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التسوية ورد فائض الأموال.
وشهد الطرح العام إقبالًا استثنائيًا، حيث تم تغطية الأسهم المطروحة بمعدل 23.6 مرة، بإجمالي طلبات تجاوزت 250 مليون سهم، في حين بلغ عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام 10,585,520 سهمًا، تم تخصيصها لصالح 3,358 عميلًا من خلال 55 شركة سمسرة.
كما تم بالتوازي تنفيذ الطرح الخاص لعدد مماثل من الأسهم (10,585,520 سهمًا)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسهم المطروحة في الطرح العام والخاص إلى 21,171,040 سهمًا، تم تخصيصها إجمالًا لصالح 3,359 عميلًا، بقيمة سوقية تقترب من 450 مليون جنيه.
وأُغلق باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، لتبدأ مباشرة عملية التسوية المالية الدقيقة، بالتنسيق بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، التي لعبت دورًا محوريًا في مراجعة الأرصدة النقدية والتنسيق مع بنوك المقاصة لضمان مطابقة الكميات النقدية مع كميات الأسهم المدرجة.
وفي خطوة تعكس الكفاءة التشغيلية للسوق المصري، تم رد الأموال الزائدة عن قيمة الأسهم المخصصة في الطرح العام صباح اليوم الأحد 3 أغسطس، أي في أول يوم عمل تالٍ لانتهاء فترة تلقي الطلبات، ما يعكس فاعلية نظام التسوية المالية الجديد ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.
وأكدت إدارة البورصة أن هذه العملية تعد نموذجًا ناجحًا للتنسيق المؤسسي والتقني بين الأطراف المعنية، بدءًا من التداول وحتى التسوية، في ظل اعتماد آلية رقمية متقدمة لضبط حركة النقد والأسهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق الصفقات الخاصة (OPR) وجاذبيته للمستثمرين.
ويأتي طرح "الوطنية للطباعة" ضمن سلسلة من الطروحات المستهدفة لتعزيز قاعدة الشركات المقيدة وزيادة مستويات السيولة والتداول الحر في السوق، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط برنامج الطروحات وتحفيز القطاع الخاص عبر الأسواق الرأسمالية.
