تنظيم سوق المحمول بين تسهيلات الدولة ومطالب من التجار بإعادة فحص قرارات الأجهزة
في ظل التحركات الحكومية المتسارعة لتنظيم سوق المحمول والاتصالات في مصر، طفت إلى السطح تساؤلات حول جدوى بعض القرارات الأخيرة وتأثيرها على المستهلكين والتجار على حد سواء، خاصة بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات بوقف تشغيل نحو 60 ألف جهاز محمول بحجة عدم استيفائها المواصفات الفنية، ورغم ما قد يحمله القرار من أهداف تتعلق بحماية السوق من الأجهزة الرديئة أو المهربة، فإن شريحة كبيرة من المعنيين ترى أن التنفيذ جاء مفاجئًا ويفتقر إلى الدراسة الكافية.
تصريحات رسمية تدعم التنظيم المشروط
في هذا السياق، أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تدعم تنظيم سوق المحمول والاتصالات، بشرط أن يتم التوازن بين حقوق الدولة والتجار والمستهلكين، مشددًا على ضرورة أن تراعي الإجراءات التنظيمية مصلحة كافة أطراف المنظومة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن السماح للعائدين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد دون رسوم ضريبية يُعد خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تيسير الإجراءات الجمركية، بما يصب في صالح المواطنين ويحد من ظاهرة التهريب غير المنظم.
ملاحظات على توقيت تطبيق القرار
غير أن رمضان انتقد تطبيق القرار الحكومي على الأجهزة المستوردة قبل يناير 2025، معتبرًا أن هذا التوقيت غير منطقي ويستثني عددًا كبيرًا من الأجهزة التي تم إدخالها بالفعل خلال الفترات السابقة، كما وصف قرار إيقاف تشغيل 60 ألف جهاز محمول بأنه "غير مدروس"، داعيًا إلى إعادة فحص الأجهزة المحجوزة وفق معايير فنية واضحة تراعي الفروق بين الأجهزة المتوافقة والأخرى المخالفة، بدلًا من تطبيق حظر قد يضر بمصالح المستهلكين ويزعزع ثقتهم في السوق المحلي.
دعوة لتحديث السياسات التنظيمية
وطالب نائب رئيس الشعبة بضرورة تحديث السياسات المنظمة لسوق المحمول والاتصالات بشكل دوري، كي تواكب التغيرات السريعة في التكنولوجيا وسلوك المستهلكين، محذرًا من أن القرارات المفاجئة تفتح الباب أمام ممارسات غير رسمية وتحد من قدرة السوق على النمو.
ويعد التوازن بين ضبط السوق والحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة هو مفتاح النجاح في تطبيق أي سياسات تنظيمية جديدة، ما يتطلب حوارًا موسعًا بين الجهات الحكومية، والغرف التجارية، والمستوردين لضمان تحقيق أهداف الدولة دون الإضرار بديناميكية السوق أو حقوق المستهلك.
