مصادر: المالية تدرس مقترح إعفاءات ضريبية وجمركية لمكونات الطاقة الشمسية
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية المصرية تدرس حاليًا مقترحًا يتضمن منح إعفاءات جمركية وضريبية لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية، وكذلك لعقود المقاولات الخاصة بتركيب تلك الأنظمة، وذلك في إطار توجه حكومي واسع لتحفيز التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على المصادر التقليدية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحوافز التي سبق إقرارها لمكونات مشروعات الطاقة المتجددة المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحقيق معاملة متساوية لأنظمة الطاقة الشمسية، خاصة تلك المُستخدمة في القطاع السكني والخاص.
وأضافت أن المقترح يشمل إعفاء مكونات المحطات الشمسية من ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وهو ما من شأنه أن يخفض التكلفة الإجمالية للمشروعات بنسبة قد تصل إلى 20%، مما يعزز جدواها الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار فيها.
وأفادت المصادر بأن النقاشات داخل الوزارة تتضمن كذلك دراسة حوافز إضافية تستهدف العميل النهائي، ومنها تقديم إعفاءات مؤقتة من الضرائب العقارية على العقارات التي يتم تركيب محطات شمسية عليها، بالإضافة إلى إمكانية منح تخفيضات ضريبية على الدخل، فيما يُعرف بـ "tax break"، لتحفيز المزيد من الأفراد والمؤسسات على الاتجاه نحو الطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن هذه الحوافز جاءت ضمن مذكرة مفصلة تقدمت بها جمعية التنمية المستدامة "سيدا" إلى وزارة المالية، وتضمنت أيضًا مقترحًا بإنشاء "صندوق شمس مصر"، ليكون كيانًا تمويليًا تابعًا للدولة يساهم في تقديم قروض ميسرة لتمويل محطات الطاقة الشمسية، سواء للأفراد أو الشركات.
وذكرت المصادر أن الحكومة تنظر بجدية إلى هذه المقترحات، خاصة في ضوء التزام مصر بتوسيع استخدام الطاقة المتجددة ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكذلك تنفيذ الالتزامات البيئية الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستثمارات الخضراء.
وأضافت أن وزارة المالية تدرس حاليًا سيناريوهات التنفيذ من حيث الأعباء المالية المحتملة وآليات التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية، تمهيدًا لعرض الحزمة على مجلس الوزراء لإقرارها رسميًا.
واعتبرت المصادر أن تنفيذ هذه الحوافز سيمثل دفعة قوية لسوق الطاقة الشمسية في مصر، وسيسهم في تحويلها من خيار مكلف إلى بديل اقتصادي واقعي، سواء للمواطن أو للمستثمر، مشددة على أهمية إقرار إطار تشريعي ثابت لضمان استدامة هذه الحوافز وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.