تحسن الجنيه يقلص الدين العام ويحفز الاستثمار.. وخبراء يحددون شروط الاستمرار
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025، مدفوعًا بتعزيز مصادر النقد الأجنبي وعودة التدفقات الاستثمارية، ما أدى إلى تسجيل متوسط سعر رسمي بلغ 48.34 جنيهًا للدولار، مقارنة بتقديرات الموازنة التي وضعت السعر عند 50 جنيهًا، هذا التراجع قد يساهم في خفض الدين العام المحلي بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه شهريًا، عن كل جنيه ينخفض عن تقدير الموازنة.
يقلل تقديرات الدين
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع سعر الدولار أدنى من التقديرات الحكومية له تأثير إيجابي مباشر على الموازنة العامة، حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة خدمة الدين، خاصة أن الدولة تعتمد على الدولار في سداد جزء كبير من الالتزامات الخارجية، مضيفًا أن هذا التراجع يعطي مرونة أكبر في إدارة السياسة المالية وتقليل العجز.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن استمرار التحسن في الجنيه يعزز ثقة المستثمرين، ويدفع الحكومة إلى مراجعة تسعير بعض البنود بالموازنة، مؤكدًا أن كل انخفاض في الدولار بواقع جنيه واحد عن التقديرات يقلل الدين المحلي بما لا يقل عن 7 مليارات جنيه شهريًا.
مؤشرات اقتصادية
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن تحسن الجنيه يعود إلى عوامل موسمية كزيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال موسم الإجازات، وارتفاع عوائد السياحة.
وحذر غراب في تصريحات خاصة، من أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب سياسات أكثر انضباطًا، خصوصًا فيما يتعلق بالتحكم في الواردات غير الضرورية، وضمان استمرارية تدفق العملة الصعبة عبر مصادر مستدامة كالتصدير والسياحة والاستثمار.
وأوضح أن تحسن الجنيه جاء بدعم من عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، في ظل ارتفاع العائد الحقيقي واستقرار السياسات النقدية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن أي انخفاض إضافي غير مدروس في الدولار قد يدفع الأجانب إلى التخارج لتوقعهم أرباحًا أقل، وهو ما يعيد الضغط على العملة مجددًا.
بيانات حكومية
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن نهاية 2024، مع ملاحظة أن أكثر من 81% من الدين خارجي طويل الأجل، ويشكل الدين الحكومي نصف إجمالي الدين الخارجي.
وسجل عجز الحساب الجاري تراجعًا بنسبة 54% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليبلغ 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.04 مليارات في الربع السابق، في تطور وصفته الحكومة بأنه "مبشر"، وشددت الحكومة على أهمية ترجمة هذا التحسن في العملة إلى خفض فعلي في أسعار السلع، لا سيما مع تحسن قدرة الدولة على تدبير الدولار اللازم للاستيراد وتوافر المعروض في الأسواق.
بيانات دولية
وفي تقديرات دولية، أكد بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تقترب من 30%، بينما أشار مؤشر بيج ماك إلى أن القيمة العادلة للجنيه تقارب 20.8 جنيهًا للدولار، ما يفتح المجال أمام استمرار التحسن في حال توافر الظروف المناسبة.