استقرار نسبي لأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وذلك بحسب آخر تحديثات معلنة بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري نحو 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، مدعومًا بتوازن نسبي بين الطلب والعرض في سوق النقد الأجنبي، وسط ترقب المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية العالمية وتحركات الاحتياطي النقدي المصري.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
اليورو الأوروبي
بلغ 55.90 جنيه للشراء، و56.24 جنيه للبيع، متأثرًا بتحركات اليورو في الأسواق العالمية بعد تصريحات المركزي الأوروبي بشأن الفائدة.
الجنيه الإسترليني
استقر عند 64.14 جنيه للشراء، و64.53 جنيه للبيع، في ظل تذبذب العملة البريطانية عالميًا مع توترات ملف الخروج من الاتحاد الجمركي الأوروبي.
أسعار العملات العربية اليوم
الدينار الكويتي
سجّل 157.62 جنيه للشراء، و158.79 جنيه للبيع، مواصلًا أداءه القوي مدعومًا بثبات أسعار النفط وزيادة التحويلات الخليجية.
الريال السعودي
استقر عند 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بالتزامن مع موسم العمرة وارتفاع حركة تحويلات المصريين من المملكة.
الدرهم الإماراتي
سجل 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.
الريال القطري
بلغ 12.28 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع، وسط نشاط نسبي في التحويلات القطرية.
ويأتي هذا الأداء المستقر نسبيًا في سوق الصرف في ظل جهود البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار الجنيه، مدعومًا بتحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو من تحويلات المصريين بالخارج. كما ساهم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتمويلات الخليجية في تقليل الضغط على العملة المحلية.
ويتوقع محللون أن تبقى الأسعار عند مستوياتها الحالية على المدى القصير، مع ترقب بيانات التضخم المحلية والعالمية، إلى جانب قرارات الفائدة المرتقبة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي المصري.
تعكس تحركات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تأثر السوق المحلي بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، في مقدمتها استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وتذبذب أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى، خاصة مع ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن دورة التشديد النقدي.
وعلى الصعيد المحلي، يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسات تستهدف الحفاظ على استقرار سوق النقد، من خلال أدوات مالية مختلفة، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، لا سيما مع تزايد الالتزامات الدولارية المتعلقة بالواردات وسداد القروض الخارجية.