الطروحات الحكومية تعود بقوة.. مؤشرات إيجابية تدعم السوق والبورصة تستعد لمرحلة توسعية
تشهد البورصة المصرية حالة من الزخم والتفاؤل في ظل الأداء القوي للمؤشرات الرئيسية وارتفاع أحجام التداول، وهو ما دفع خبراء السوق لتأكيد أن الوقت الحالي مثالي لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، خاصة في ظل حاجة الدولة لتمويلات محلية وأجنبية لدعم الموازنة وخفض الدين.
الطروحات الحكومية
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن العمل على برنامج الطروحات الحكومية في هذه المرحلة يُعد قرارًا صائبًا ومناسبًا، خاصة في ظل وصول المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستويات قياسية تقارب 35 ألف نقطة، إلى جانب أحجام تداول يومية تقارب 5 مليارات جنيه، وزيادة واضحة في الشراء من قبل المؤسسات المحلية.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة أن "أي طرح حكومي خلال هذه الفترة سيكون له فرصة كبيرة في النجاح، خاصة أن الهدف الرئيسي من برنامج الطروحات هو توفير النقد الأجنبي والمحلي لسد عجز الموازنة العامة وخفض الدين العام، وهو ما يمثل ضرورة اقتصادية للدولة في هذا التوقيت."
وأكدت أن الحكومة اتخذت خطوة مهمة لتسريع وتيرة الطروحات من خلال تقليص فترة تنفيذ الطرح في البورصة من شهر إلى أسبوع واحد، الأمر الذي يُعزز من نشاط السوق الأولي ويساعد على سرعة إدراج الأسهم وتداولها، بما يُساهم في زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتوقعت رمسيس أن يتم طرح أسهم شركتي الوطنية وصافى التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال النصف الثاني من عام 2025، وهي طروحات كانت تحظى بترقب واسع من المستثمرين منذ فترة، ومن شأنها أن تضيف قطاعات جديدة للسوق المصري.
قيد وطرح 13 شركة خلال 2025
من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن السوق تشهد نشاطًا ملحوظًا في قيد الشركات الجديدة، موضحًا أن البورصة تأمل في توجه الشركات السبع التي تم قيدها مؤخرًا إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الثاني من 2025، ما يُشكل دفعة قوية لحركة التداول ويوسّع من قاعدة الأوراق المالية المتاحة.
وأشار إلى وجود 6 شركات أخرى في طور استيفاء إجراءات القيد، في إطار خطة متكاملة لتنشيط السوق الأولي، وجذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات إلى السوق.
تحديثات متواصلة لتعزيز بيئة التداول
وأكد الشيخ أن البورصة تعمل حاليًا على تطوير آليات التداول بما يتماشى مع تطور طبيعة الشركات المقيدة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث المستمر يسهم في زيادة كفاءة السوق ورفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي خطوة لدعم شركات الوساطة المالية، أعلن رئيس البورصة عن إتاحة المجال أمام جميع شركات السمسرة للمشاركة في عمليات الطرح الخاص، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى تنوع أكبر في أدوات التوزيع، ويعزز من استثمار الخبرات المتراكمة داخل السوق.
نظرة مستقبلية متفائلة
ويتوقع خبراء السوق أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 طفرة في الطروحات الجديدة، سواء من قبل الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة شهية المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل تحسن السيولة واتساع قاعدة المتعاملين.
