مصر تؤجل تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي
قررت الحكومة المصرية تأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية أغسطس الجاري، وفقًا لمصادر مطلعة.
ويأتي قرار الإرجاء في ضوء مداولات حكومية استجابت خلالها الجهات المعنية لمطالب عدد من شركات الأسمدة، التي أبدت تخوفها من تأثير ارتفاع تكلفة الغاز على هيكل تسعير منتجاتها، وطلبت مهلة لبحث إمكانية رفع الأسعار لتعويض الكلفة الإضافية.
وتحظى أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية بأهمية خاصة لدى الحكومة، نظراً لانعكاسها المباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، وبالتالي على أسعار السلع الغذائية الأساسية. وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين متطلبات الصناعة من ناحية، وحماية الأمن الغذائي واستقرار السوق من ناحية أخرى.
وتُعد أسعار الغاز الطبيعي أحد المكونات الأساسية في صناعة الأسمدة، إلى جانب كونها عنصراً حاسماً في حسابات ربحية عدد من الصناعات الثقيلة، مما يجعل أي تغيير في تسعير الطاقة محل متابعة دقيقة من مختلف الأطراف.
ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعدًا جديدًا لتطبيق الزيادة، في انتظار التوصل إلى آلية تضمن الحد الأدنى من التأثيرات السلبية على الأسواق، بالتزامن مع متابعة التطورات في أسعار الطاقة العالمية ومدى تأثيرها على تكلفة الإنتاج المحلي.
