هل تشعل الرسوم الأمريكية شرارة قفزة جديدة في أسعار الذهب بمصر؟

تعيش أسواق الذهب العالمية حالة من الترقب الحذر بعد أن شهدت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس قفزة تاريخية، إثر نشر موقع الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارًا يشير إلى احتمال فرض رسوم استيراد خاصة بكل بلد على سبائك الذهب الأكثر تداولًا في السوق الأمريكية، وهذه الخطوة إذا ما طُبقت قد تعيد رسم خريطة تجارة الذهب عالميًا وتربك سلاسل الإمداد، خاصة مع كون السوق الأمريكية إحدى أكبر مراكز الاستهلاك والاستثمار في المعدن النفيس.

لا يفوتك

وزير الكهرباء يتابع استقرار الشبكة وجودة التغذية ويراجع زيادة الطلب على الطاقة

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 10% التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي، ضمن سياق حرب تجارية متصاعدة بين القوى الاقتصادية الكبرى. 

ارتفاع منتظرة للذهب

ويرى محللون أن أي زيادة إضافية ستؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار العالمية، وربما تدفع المستوردين والمستثمرين إلى البحث عن أسواق بديلة في آسيا وأوروبا، وهو ما قد يخلق فرصًا وتحديات في الوقت ذاته.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم أمريكية إضافية على واردات الذهب سيكون له تأثير مباشر على الأسعار العالمية، وبالتالي على السوق المصري. 
وأوضح في تصريحات خاصة، أن تسعير الذهب في مصر مرتبط بشكل وثيق بسعر الأونصة في البورصات الدولية، وبالتالي فإن أي قفزة عالمية ستنعكس فورًا على الأسعار المحلية.
وأشار واصف إلى أن هذه الزيادة المحتملة في الأسعار قد تقلل من القوة الشرائية للمستهلكين في مصر، خاصة لفئة المشترين بغرض الزينة، لكنها في المقابل قد تعزز من قيمة مدخرات الأفراد الذين يحتفظون بالذهب كأصل استثماري.
وأضاف أن السوق المحلي قد يشهد نشاطًا أكبر في عمليات البيع من جانب حائزي الذهب للاستفادة من الأسعار المرتفعة، إلى جانب استمرار الطلب من المستثمرين الذين يرون في المعدن النفيس ملاذًا آمنًا ضد تقلبات الأسواق.

الفجوة بين العرض والطلب 

من جانبه، ذكر بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية أن المؤشرات الفعلية على تطبيق هذه الرسوم لا تزال غائبة، مرجحًا استمرار الوضع الحالي دون فرض قيود جديدة.
وأبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب الفوري في لندن عند 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025، وصولًا إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، مدعومًا بتصاعد الطلب الاستثماري والاضطرابات الجيوسياسية.
ويرى خبراء أن أي تطبيق فعلي لهذه الرسوم سيضيف عنصرًا جديدًا من عدم اليقين للسوق المحلي المصري، مع احتمالية زيادة الفجوة بين العرض والطلب، وارتفاع تكلفة التصنيع، فضلًا عن دفع المصانع والتجار للاعتماد بشكل أكبر على إعادة تدوير الذهب محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
بينما يترقب العالم ما ستسفر عنه السياسات الأمريكية، تظل أنظار المتعاملين في السوق المصري مركزة على حركة الأسعار العالمية، ترقبًا لتحول هذه القرارات من مجرد مخاوف إلى واقع يفرض معادلة جديدة لتجارة الذهب محليًا وعالميًا.

الرسوم الجمركية 

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، لترتفع بعض التعريفات الجمركية إلى 50%، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وهو ما يرجح بقاء أسعار الذهب العالمية عرضة لتقلبات حادة خلال الفترة المقبلة. 
وقد فرضت واشنطن بالفعل رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوجرام واحد، ما أحدث اضطرابًا في أسواق المعادن الثمينة، بعد اتساع الفارق بين أسعار العقود الآجلة في نيويورك والأسعار الفورية بأكثر من 100 دولار للأونصة، لتسجل العقود الآجلة مستوى قياسيًا غير مسبوق.
ورغم ذلك، أعلن البيت الأبيض عزمه مراجعة البنود المعفاة بالتنسيق مع إدارة الجمارك، وهو ما ساهم جزئيًا في تهدئة المخاوف داخل سوق السبائك.