استحواذات وطروحات مرتقبة تعزز جاذبية البورصة المصرية وترفع تقييمات الأسهم

تترقب سوق المال المصرية طفرة في أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة، مدفوعة باستمرار خفض قيمة الجنيه، والأرباح الكبيرة التي حققتها قطاعات حيوية مثل الحديد والأدوية والأغذية، إلى جانب النشاط الملحوظ في صفقات الاستحواذ وخطط الطروحات الحكومية، ما يعزز من فرص عودة القيم السوقية للشركات إلى مستوياتها العادلة.
خفض قيمة الجنيه
قال ماجد فتوح، خبير أسواق المال، إنه متفائل بأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار خفض قيمة الجنيه، إلى جانب الأرباح الكبيرة التي حققتها عدة قطاعات مثل الحديد، والأدوية، والأغذية، حيث سجلت هذه الشركات مكاسب مميزة مدعومة بزيادة الطلب الخارجي ونجاح الحركات التصديرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن العديد من الشركات كانت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما كان يمثل مشكلة السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، نتيجة غياب الطلب وضعف الإقبال على الاستثمار في سوق المال، ما أدى إلى انخفاض القيم العادلة للشركات.
وأكد فتوح أن الوضع بدأ يتغير مع عمليات الاستحواذ الأخيرة، والتي تتم بأسعار قريبة من القيم العادلة، مشيرًا إلى أن من بين هذه العمليات بيع حصة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مع الاستعداد لبيع حصة أخرى، إلى جانب الشركات التي أعلنت الحكومة استعدادها لطرحها مثل شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، أو شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف أن الاكتتابات التي تخطط لها الحكومة في المرحلة المقبلة ستحدث طفرة سعرية في السوق المصري، إذ من المتوقع بيع الشركات بأسعار أعلى من القيم السوقية الحالية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على أداء القطاعات التابعة لها. وضرب مثالًا ببيع حصة من شركة جهينه، الذي كان له تأثير ملحوظ على أداء قطاع الأغذية.
ملف الاستحواذات والطروحات
منذ مطلع 2024، تشهد البورصة المصرية حراكًا قويًا في ملف الاستحواذات والطروحات، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج موسع يشمل بيع حصص من شركات استراتيجية مثل "صافي" و"وطنية" التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، إضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام، من بينها "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، وتتم هذه الصفقات بأسعار تقترب من القيم العادلة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع جاذبية السوق كما أن الطروحات المرتقبة مرشحة لأن تتم بأسعار تفوق المستويات الحالية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء القطاعات المختلفة ويزيد من عمق السيولة في السوق.