تراجع الدولار يعزز شهية المستثمرين في البورصة المصرية ويدعم التدفقات الأجنبية
تشهد سوق المال المصرية حالة من التفاؤل الحذر بعد التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات بأن يسهم هذا التطور في زيادة جاذبية الأسهم المصرية أمام المستثمرين الأجانب وتحفيز السيولة المحلية، ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ برنامج طروحات موسع لجذب استثمارات جديدة، في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تحفيز المستثمرين
قال ماجد فتوح، خبير أسواق المال، إن انخفاض الدولار ينعكس بشكل مباشر على البورصة المصرية، إذ يسهم في تحفيز شهية المستثمرين المحليين والأجانب وزيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية، خاصة في ظل وجود شركات مقومة بأقل من قيمتها العادلة.
وأوضح فتوح في تصريحات خاصة، أن تراجع الدولار يقلل من الضغوط التضخمية ويعزز الاستقرار النقدي، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية أوضح حول مستقبل أسعار الفائدة والسيولة، لافتًا إلى أن هذه العوامل تخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا تشجع على الدخول طويل الأجل، وليس فقط المضاربات السريعة.
القطاع المستفيدة
وأشار إلى أن القطاعات المستفيدة من هذا الاتجاه تشمل البنوك، والقطاع العقاري، والسلع الاستهلاكية، والصناعات المعتمدة على الاستيراد، حيث ينعكس تحسن سعر الصرف على خفض تكاليف الإنتاج ورفع هوامش الربحية، إلى جانب تحسين القوة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف فتوح أن هذا التراجع في سعر الدولار يدعم كذلك برنامج الطروحات الحكومية، إذ يمنح المستثمرين الأجانب فرصة لشراء أصول بأسعار تنافسية مقومة بالجنيه، وفي الوقت نفسه بأسعار عادلة أو قريبة من القيم السوقية الحقيقية، وهو ما يعزز الإقبال على الاكتتابات المقبلة.
وأكد أن استمرار هذا المسار مع سياسات نقدية مستقرة وضبط لمعدلات التضخم قد يقود إلى موجة صعود قوية في السوق، مدفوعة بزيادة التدفقات الأجنبية، وتحسن معنويات المستثمرين المحليين، وارتفاع أحجام التداول، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية قادرة على العودة لمستويات قياسية إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن وتواصل الدعم الحكومي للإصلاحات الهيكلية.
ويرتبط أداء البورصة المصرية تاريخيًا بحركة سعر الصرف، حيث يسهم استقرار الجنيه أو تحسنه في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، بينما يؤدي تراجعه الحاد إلى ضغوط بيعية وتذبذب في المؤشرات، وخلال الأشهر الماضية، شهدت السوق موجة صفقات استحواذ ودخول مؤسسات دولية، ما ساهم في رفع السيولة وتحسين تقييمات عدد من الأسهم، وهو ما يجعل أي تحسن في سعر الصرف عامل دعم إضافيًا لهذا المسار الصاعد.
