الأخضر رايح على فين.. إلى أين يتجه سعر الدولار خلال 2026 في مصر؟

في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محور اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، يشهد السوق المصري تقلبات طفيفة في سعر الصرف، حيث يتراوح الدولار حالياً حول مستويات 47.5 إلى 47.8 جنيه، وسط توقعات متباينة لعام 2026.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض الوضع الحالي، العوامل المؤثرة، والتوقعات المستقبلية، لسعر الدولار في مصر خلال عام 2026.

الوضع الحالي لسعر الدولار في مصر ديسمبر 2025

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، سجل سعر الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك. وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 47.6637 جنيه وسعر البيع 47.7637 جنيه.

أما في البنوك التجارية، فقد تباينت الأسعار قليلاً؛ على سبيل المثال، سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

كما وصل في بنك قناة السويس إلى 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

وهذا الارتفاع الطفيف يأتي بعد فترة من الاستقرار النسبي، حيث كان الدولار يتداول قرب 47.57 جنيه في بداية الأسبوع.

ومع ذلك، يظل السعر حساساً لأي تغييرات في السياسة النقدية أو التدفقات الأجنبية، خاصة مع اقتراب نهاية العام وترقب قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر

وتتعدد العوامل التي تؤثر على سعر الدولار في مصر، ومن أبرزها ضعف الدولار عالمياً، الذي ساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مثل مصر.

ووفقاً لهاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، فإن هذا الضعف ليس العامل الوحيد، بل ساهمت قرارات مثل تحرير سعر الصرف في 2024 في جعل الاقتصاد أكثر جاذبية للاستثمارات قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة".

كما أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الدول الآسيوية إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو مصر، إضافة إلى تراجع جاذبية السوق التركية.

وعلى الصعيد المحلي، يدعم تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع إيرادات قناة السويس استقرار الجنيه.

كما أن انخفاض أسعار النفط العالمية يقلل من فاتورة استيراد الطاقة، مما يعزز من قوة العملة المحلية.

ومع ذلك، يظل التضخم تحدياً، حيث يتوقع جنينة تراجعه إلى 8-10% بحلول 2026، مما يفتح الباب لخفض أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس إلى 13%.

والفائدة الحقيقية الحالية، التي تبلغ 9%، تعتبر مرتفعة عالمياً وغير داعمة للنمو، ويستهدف البنك المركزي خفضها إلى 1-2%.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر برامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات مثل العقارات والسياحة.

ومع دين خارجي يبلغ 80 مليار دولار (44-45% من الناتج المحلي)، تهدف الحكومة إلى خفضه إلى 40% عبر مبادلات الديون.

توقعات الخبراء لسعر الدولار في مصر 2026

وتتباين توقعات الخبراء حول اتجاه سعر الدولار في 2026، حيث يرجح هاني جنينة تحسناً إضافياً للجنيه، متوقعاً متوسط سعر الدولار بين 45 و46 جنيهاً، وقد يصل إلى 44-45 جنيهاً في حال عودة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية.

وأكد أن الدولار قد يتراجع بنسبة 4-5% إضافية، مدعوماً بتحسن الاقتصاد ونمو يصل إلى 5.5%

من جانب آخر، تتوقع "إي إف جي القابضة" تراجعاً طفيفاً للجنيه، مع متوسط سعر 48.04 جنيه، وقد يصل إلى 49 جنيهاً.

أما منصة "The Dollar Today"، فيتوقع سعر صرف يتراوح بين 46.98 و48.42 جنيه في ديسمبر 2025، مع متوسط 47.66.

والاتجاه الغالب يرجح الاستقرار قرب 48 جنيهاً، لكن بعض الخبراء مثل سعيد الفقي يتوقعون حركة بين 47 و49 جنيهاً.

تأثير سعر الدولار على الاقتصاد المصري

ويؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الاستيراد. 
وانخفاض الدولار يقلل من تكاليف الاستيراد ويخفف من الضغط التضخمي، مما يدعم النمو، ووفقاً لجنينة، سيسهم خفض الفائدة في تقليل أعباء خدمة الدين المحلي، الذي يشكل تحدياً كبيراً.

كما أن تحسن سعر الصرف يعزز من أداء البورصة المصرية، التي ارتفعت بنسبة 40% بالجنيه و50% بالدولار في 2025، مع توقع وصول مؤشر EGX30 إلى 50 ألف نقطة في 2026، بنمو 22-25%.

من ناحية أخرى، ارتفاع الدولار قد يزيد من أعباء الديون الخارجية، حيث يضيف كل جنيه زيادة 80 مليار جنيه إلى الفوائد، مقارنة بتوفير 45 ملياراً من خفض الفائدة 1%.

وهذا يبرز الحاجة إلى نموذج اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج المحلي بدلاً من الديون.

مستقبل سعر الدولار في مصر

ويتجه سعر الدولار في مصر نحو الاستقرار مع ميل إلى الانخفاض الطفيف في 2026، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

ومع ذلك، تظل التحديات مثل التضخم والديون عوامل حاسمة، وينصح الخبراء بالتركيز على الإصلاحات المالية وبرامج الطروحات لتعزيز النمو، ومع مراقبة دقيقة للمتغيرات العالمية، يمكن لمصر تحقيق توازن يدعم الجنيه ويعزز الثقة في الاقتصاد.